تحدث رجل الأعمال، وابن خال رئيس النظام بشار الأسد، رامي مخلوف، في خطاب موجه إلى مجلس القضاء السوري الأعلى، الأربعاء 7 من تشرين الأول، تفاصيل خسارته لـ14 شركة في خلافه مع النظام السوري.
وطالب مخلوف باسترداد حقوقه، متهمًا جهات، لم يسمها، مع عدة شركاء آخرين قيامها بخرق “فاضح” للدستور وأحكامه، على عدة جبهات، باعتقالها واحتجازها لموظفيه الذين سُجلت العديد من الملكيات باسمهم صوريًا، بعد أن نظموا وثائق قانونية تعود بحقيقتها لشركة “راماك” للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة.
وقال مخلوف إن كل ذلك بهدف الضغط عليهم لنقل تلك الملكيات إلى جهات، لم يسمهما واكتفى بوصفها بـ”الغير”، وذلك من خلال توقيعهم على تنازلات أو توكيلات قضائية أو عدلية أو أوراق رسمية تخلو من مضمونها، متهمًا إياهم بملئها وتأريخها “بمعرفتهم” لاحقًا، من قبل تلك الجهات لـ”الغير”.
وأهم تلك الشركات بحسب ما ورد في خطاب مخلوف:
- شركة “تعدين” للصناعات المساهمة المغفلة الخاصة المساهمة بعدة شركات أخرى فاعلة.
- شركة “الأمجاد” المتألقة للتجارة والاستثمار المحدودة المسؤولية المساهمة بعدة شركات أخرى فاعلة.
- شركة “الأجنحة” المساهمة المغفلة المساهمة بعدة شركات أخرى فاعلة.
- شركة “الجامعة” السورية الخاصة المساهمة المغفلة الخاصة.
- شركة “سما” سوريا للتوزيع المحدودة المسؤولية.
وأشار إلى صدور تعميم بعدم السماح بتنظيم أي وكالات قضائية أو عدلية تسمح بنقل تلك الملكيات لشركة “راماك” للمشاريع التنموية والإنسانية أو الإشارة لحقوقها عليها، والبدء بـ”ترقين” الإشارات الموضوعة من قبل مخلوف على بعض صحائف الملكيات والسجلات التجارية لتلك الشركات، والتي منع من استخراجها أو تجديدها أو تغيير المفوضين بالتوقيع عنها.
وكل ذلك جرى بتوجيهات شفهية غير مكتوبة لتلك الجهات، الأمر الذي يؤكد مخالفتها لجميع القوانين والأنظمة، بحسب خطاب مخلوف، وكان ذلك بقصد إبقاء المفوضين عنها ريثما يتم عقد اجتماعات هيئات عامة للشركات المسجلة بأسماء من سُجلت بأسمائهم صوريًا، إضافة للشركات المسجلة باسم مخلوف مباشرة.
وتحدث مخلوف عن اتخاذ قرار بتفويض المفوضين بالتوقيع عن الشركات أو توقيع من هم مفوضين بالتوقيع عنها أساسًا لبيع تلك الشركات، بحجة “الغياب”، مشيرًا إلى عدم علمه الفعلي بها، بسبب عدم تبليغه بها بشكل فعلي.
وأهم تلك الشركات:
- شركة “بيشاور” للاستثمار المساهمة المغفلة القابضة الخاصة التي تساهم بـ18.5% من شركة “سيريتل موبايل تيليكوم” المساهمة المغفلة العامة، وبـ40% من شركة “صندوق المشرق الاستثماري”.
- شركة “صندوق المشرق الاستثماري” للاستثمار المساهمة المغفلة القابضة الخاصة التي تساهم بـ13.5% من شركة “سيريتل موبايل تيليكوم” المساهمة المغفلة العامة، وبـ27.9% من شركة “شام” المساهمة المغفلة القابضة الخاصة.
- شركة “راماك” للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة التي تساهم بـ10.64% من شركة “شام”، وبـ40% من شركة “سيريتل موبايل تيليكوم”.
- شركة “سيريتل موبايل تيليكوم” المساهمة المغفلة العامة.
- شركة “شام” المساهمة المغفلة القابضة الخاصة.
- شركة “روافد دمشق” للاستثمارات المساهمة المغفلة الخاصة.
- شركة “صروح” المساهمة المغفلة الخاصة.
- شركة “تريدكوم” المساهمة المغفلة الخاصة.
- شركة “البشائر” المحدودة المسؤولية.
واعتبر مخلوف نقل ملكيات شركاته بالرغم من وجود حجزين احتياطيين على جميع أمواله، تهريبًا لأموال تعود للخزينة العامة في حال أحقيتها، وأخطاء “جسيمة” مرتكبة من قبل القائمين على عملية نقل تلك الأموال، كونهم من أصحاب الاختصاص.
وكان مخلوف قال في منشور، عبر صفحته على “فيس بوك” في 28 من أيلول الماضي، إن مؤسساته تعرضت لـ”أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب، الذين لم يكتفوا بتفقير البلاد بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل، لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار”.
وأكد أنه وجّه للحكومة كتبًا عدة للبت في الأمر لكنها بقيت دون جواب، ما دفعه لإرسال كتاب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لـ”معالجة الموضوع وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء الذين لم تتبقَّ لهم إلا هذه المؤسسة ومشاريعها لرعايتهم”.
وأوضح أنه سينشر مضمون هذا الكتاب، لضمان وصوله إلى وجهته، “لأنه وبعد تسليمه لم يشعرنا أحد رسميًا بتسلمه”، معربًا عن ثقته برئيس مجلس القضاء الأعلى لمعالجة الأمر، كونه “قضية مجتمع”.
وكانت معركة إعلامية بدأت بين مخلوف وحكومة النظام، خلال الأشهر الماضية، حول محاولة شخصيات مقربة من النظام السيطرة على شركات مخلوف، بحسب ما أعلنه في تسجيلاته.
وتمكنت حكومة النظام من السيطرة على شركات مخلوف، وأهمها “سيريتل” و”الشام القابضة”، عبر وضع حارسين قضائيين عليهما.
