سيريا مونيتور -دمشق
تواصل لجنة تقصي الحقائق السورية عملها في متابعة التحقيقات بشأن الانتهاكات التي شهدتها محافظة طرطوس خلال الأحداث الأخيرة، حيث كشف المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، أن اللجنة استجوبت عدداً من الموقوفين المشتبه بتورطهم، إلى جانب مسؤولين حكوميين وأمنيين كبار.
وأكد الفرحان أن اللجنة استمعت إلى شهادة محافظ طرطوس، أحمد الشامي، وعدد من المسؤولين الأمنيين، في إطار التحقيقات الجارية لفهم الملابسات المحيطة بالتطورات التي ضربت مناطق الساحل السوري مؤخرًا. وأشار إلى أن اللجنة تواصل جهودها الميدانية من خلال زيارة المناطق المتأثرة وجمع إفادات مباشرة من سكانها، بحسب ما نقلته قناة “الجزيرة”.
وكان وفد من اللجنة قد التقى المحافظ الشامي في مقر الأمانة العامة للمحافظة، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، وفق ما أكده المكتب الإعلامي لمحافظة طرطوس عبر قناته الرسمية على “تيليغرام”.
زيارة مراكز التوقيف ومحاسبة المتورطين
في خطوة لتعزيز الشفافية والمساءلة، أعلنت اللجنة نيتها زيارة مراكز توقيف المشتبه بتورطهم في الأحداث، سواء من العناصر المرتبطة بالنظام السابق أو من جهات أخرى. وأوضح الفرحان، في حديث لقناة “العربي”، أن اللجنة طلبت من الحكومة السورية السماح بالوصول إلى تلك المراكز، بهدف توثيق الشهادات ومراقبة الإجراءات المتخذة لمحاسبة المتورطين، وضمان منع تكرار الانتهاكات في المستقبل.
وأضاف أن اللجنة تعمل أيضاً على التحقق من الظروف التي كانت الدولة تمر بها أثناء وقوع الانتهاكات، ومدى سيطرتها على الجماعات أو الأفراد المتورطين، لافتاً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية ولم يُثبت بعد أي من الروايات بشكل قاطع.
شهادات ميدانية موثقة وحماية للشهود
وفي سياق متصل، قال الفرحان إن اللجنة وثّقت حتى الآن قرابة 100 شهادة من شهود عيان في مناطق الساحل السوري، وأكد أن الشهود أدلوا بإفاداتهم بحرية دون ضغوط، وتم اتخاذ تدابير لحمايتهم، مثل الاستماع لهم في أماكن معزولة وضمان سرية هوياتهم.
يأتي تحرّك اللجنة بناءً على قرار رئاسي صدر بعد تصاعد الانتهاكات في طرطوس، نتيجة هجمات نفذتها فلول النظام المخلوع ضد عناصر الجيش والقوى الأمنية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.
وينص القرار الرئاسي على تشكيل لجنة تقصي حقائق تتولى التحقيق في ملابسات الأحداث، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين أو الدولة، وصولاً إلى تقديمهم للقضاء.
