سيريا مونيتور -دمشق
أعلن المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، أن اللجنة ستزور أماكن احتجاز المتورطين والمشتبه بهم في الأحداث الأخيرة، سواء من العناصر المرتبطة بالنظام السابق أو من الجماعات الأخرى، وذلك بهدف توثيق شهاداتهم والاستماع إليهم بشكل مباشر.
وفي لقاء مع قناة “العربي”، أوضح الفرحان أن اللجنة طلبت من الحكومة السورية السماح لها بزيارة مراكز الاحتجاز للتحقق من الإجراءات المتبعة في التعامل مع الموقوفين من مختلف الأطراف، مشيراً إلى أن جلسات الاستماع ستُعقد يومي الجمعة والسبت القادمين.
وأضاف أن هدف اللجنة هو تقييم إجراءات الحكومة في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والتأكد من التدابير المتخذة لمنع تكرارها، إلى جانب دراسة الظروف التي أحاطت بالأحداث ومدى سيطرة الدولة السورية على المجموعات المتورطة. وأكد أن اللجنة لم تتوصل بعد إلى استنتاجات نهائية بشأن هذه القضايا.
توثيق 100 شهادة ميدانية
وأشار الفرحان إلى أن اللجنة قامت بجولات ميدانية في جميع المناطق التي شهدت انتهاكات، حيث استمعت إلى شهادات نحو 100 شخص، مؤكداً أن الشهود أدلوا بأقوالهم بحرية تامة دون أي ضغوط أو تدخل من السلطات، مع اتخاذ تدابير لحماية هويتهم وضمان سرية شهاداتهم.
وشدد على أن اللجنة تتمتع بالاستقلالية، حيث لا يضم أعضاؤها موظفين حكوميين، وبعضهم يقيم خارج سوريا، لافتاً إلى أن أي تشكيك في نزاهة عمل اللجنة لا أساس له. كما أشار إلى دعم اللجنة لحرية الإعلام، مؤكداً أنها ستوصي الحكومة السورية بتمكين وسائل الإعلام من الوصول إلى جميع المناطق لتغطية الأحداث بشكل مستقل.
وكانت رئاسة الجمهورية العربية السورية قد أعلنت عن تشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق عقب وقوع انتهاكات في الساحل السوري، نتيجة هجمات نفذتها مجموعات موالية للنظام السابق ضد قوات الجيش السوري والأجهزة الأمنية، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.
وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، وكُلفت بمهمة الكشف عن الملابسات والأسباب التي أدت إلى اندلاع الأحداث، إلى جانب التحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين ومؤسسات الدولة وعناصر الجيش والأمن، مع إحالة المتورطين إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القانون.
