أُعلنت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK) عن بدئها تحقيقاً بحق رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، بشأن قراره فرض تعريفات مختلفة على استخدام المياه ورسوم الزفاف للأجانب.
وذكرت (TİHEK) في بيانها المكتوب الذي نشرته على موقع المؤسسة، بأن تصريحات رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، فيما يخص زيادة رسوم الزواج للسكان الأجانب في الولاية، ورفع قيمة رسوم فاتورة المياه بمقدار 10 أضعاف، والتي قام بالإفصاح عنها في تواريخ مختلفة، قد تابعتها المؤسسة عن كثب، بكونها تنشط في حماية حقوق الإنسان وتطويرها ومنع التمييز وضمان المساواة في المعاملة بين الناس.
وأضافت المؤسسة في بيانها أنه وفقاً للفقرة الفرعية (g) من الفقرة 1 في إطار المادة 9 من القانون رقم 6701 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 تشرين الثاني 2017 فإن من بين واجبات المؤسسة “التحقيق والتحقق والفصل ومتابعة نتائج انتهاكات منع التمييز بحكم الوظيفة أو عند التطبيق”.
وأشارت المؤسسة، أنه وبموجب المادة 5 من القانون نفسه، الذي يحظر التمييز ضد الأشخاص الذين يستفيدون من الخدمات أو الذين تقدموا بطلب للاستفادة منها في القطاعين العام والخاص، ووفقاً لقرار مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، الصادر بتاريخ 23 تشرين الثاني 2021، والقرار رقم 2021/283، فقد بدأ تحقيق بحكم المنصب في قرار مجلس بلدية بولو.
ووافق مجلس بلدي بولو بالأغلبية، أمس الثلاثاء، على مقترح رئيس بلدية بولو في رفع تعرفة أسعار المياه للسكان الأجانب القاطنين في مدينة بولو، بمقدار 2.5 دولار للمتر المكعب الواحد لأصحاب العدادات الميكانيكية، و4.5 دولار لأصحاب العدادات الإلكترونية، ورفع رسوم الزواج إلى 100 ألف ليرة تركية.
وصوّت أعضاء المجلس عن حزب العدالة والتنمية Ak Parti، وحزب الحركة القومية MHP ضد المقترح، في حين امتنع اثنان من أعضاء المجلس عن حزب الشعب الجمهوري CHP عن التصويت، إلا أن بقية أعضاء المجلس عن حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد İYİ Parti صوتوا لصالح القرار.
