سيريا مونيتور
أصدرت منظمة “الإجراءات القانونية حول العالم” تقريراً تحت عنوان “فرص العدالة غير المستغلة في سوريا: إحالة دولة طرف إلى المحكمة الجنائية الدولية”، تحدثت فيه عن إمكانية الدول الأطراف في “نظام روما الأساسي” بتحقيق العدالة لضحايا الجرائم ضد الإنسانية السوريين.
وقال التقرير إنه “على مدى أكثر من 12 عاماً، لم يوفر نظام العدالة الجنائية الدولي الحماية أو المساءلة لضحايا الجرائم ضد الإنسانية السوريين، ولا يزال إفلات مسؤولي النظام السوري رفيعي المستوى المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب، على الرغم من الانتصارات الطفيفة التي أدانت مسؤولين منخفضي المستوى في المحاكم المحلية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية”.
وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تتمتع بالصلاحية القانونية لمحاكمة المسؤولين رفيعي المستوى، “ينظر إليها على أنها غير متاحة للضحايا السوريين، بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص الإقليمي”.
الضحايا السوريين مثل ضحايا الروهينجا
ويطالب الضحايا السوريون بإمكانية الوصول إلى المحكمة بموجب نفس الشروط القانونية التي يتمتع بها ضحايا الروهينجا، على اعتبار أن “السلوك الإجرامي يحدث على أراضي دولة طرف”.
وذكر تقرير المنظمة الحقوقية أن “تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بدأ في وضع الروهينجا على الرغم من أن ميانمار، مثل سوريا، ليست دولة طرفاً في الاتفاقية، لأن بنغلاديش، مثل الأردن، دولة طرف، وتم ترحيل مئات الآلاف من الروهينجا من ميانمار إلى بنغلاديش”.
وأشار إلى أنه “مثل الروهينجا، يقع مئات الآلاف من السوريين ضحايا للجرائم العابرة للحدود، وهي جرائم لها عنصر عابر للحدود، حيث يقع جزء من الجرائم على الأقل على الأراضي الأردنية”.
هل يحقق “نظام روما الأساسي” العدالة للضحايا السوريين؟
ولفت التقرير إلى أن “الدول الأطراف في نظام روما الأساسي تتمتع بوضع فريد، يتيح لها تحقيق العدالة للضحايا السوريين، وفي هذه اللحظة، يمكنهم أن يحدثوا فرقاً حقيقياً في حياة مئات الآلاف من الضحايا، الذين ما زالوا يتوقون إلى إجراء تحقيق دولي على الرغم من سنوات النضال الطويلة من أجل الاعتراف بهم”.
وبموجب المادة 14 من “نظام روما الأساسي”، يمكن للدول الأطراف في المعاهدة القيام بذلك عن طريق استخدام السلطة الممنوحة لهم بموجب المادة المذكورة، لإجراء الإحالات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد التقرير أن “أسباب الإحالة موجودة، وعلى وجه الخصوص، تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الجرائم الدولية المرتبطة بالنزاع السوري والتي وقعت جزئياً على الأقل على أراضي الأردن، وهي دولة طرف”.
وتشمل الجرائم ضد الإنسانية التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية: الترحيل والاضطهاد (على أساس نوع الجنس و/أو السياسة و/أو العرق و/أو الدين)، فضلاً عن الأعمال اللاإنسانية الأخرى.
وشدد تقرير “الإجراءات القانونية حول العالم” على أن “ضمان إجراء تحقيق دولي في هذه الجرائم لن يمنح الضحايا الاعتراف الذي يستحقونه فحسب، بل سيوجه ضربة قوية في المعركة العالمية ضد الإفلات من العقاب”.
