قال المحامي والخبير القانوني عبدالناصر حوشان، إن حي ساروجة في وسط دمشق، تعرض للحرق المفتعل، بهدف نزع الصفة التراثية عنه ومنحه للإيرانيين ضمن مشروع التطوير العقاري.
وأكد “حوشان”، في حديثه لموقع محلي أن حي ساروجة من الأحياء المدرجة على قائمة التراث والممتلكات الثقافية المحميّة، ويشكل عقبة أمام التمدد الإيراني ومشاريع التطوير العقارية التي تستثمرها شركات إيرانية في سوريا.
وأضاف أنه لفهم طبيعة الحي وسعي الإيرانيين لرفع الحماية عنه، يجب معرفة خريطة التوسع الإيراني بالعاصمة دمشق الممتد من حي المزة غرباً عبر حي كفرسوسة الذي يضم مزارا دينيا للإيرانيين (الحسن المكزون)، ومنطقة داريا التي تضم مقام (السيدة سكينة) وخلف الرازي ومخيم اليرموك والتضامن جنوبا التي توصل منطقة السيدة زينب بحيّ الميدان وجوبر والغوطة شرقا، وأحياء القابون وتشرين وبرزة شمالا التي تصل منطقة عش الورور ذات البعد الطائفي بفعل نظام الأسد، وهذه المنطقة أخضعت لقوانين التطوير العقاري والمرسوم 66 لسنة 2012 والقانون رقم 10 لسنة 2018 التي تم بموجبها تجريد أصحاب العقارات في هذه المناطق من حق الملكيّة، ومنح شركات التطوير العقاري والشركات العقارية الإيرانيّة حق تملّك أكثر من 50% من مشاريع التطوير العقاري أو مشاريع الترميم، واستثمار المشاريع الاقتصادية المتعثِّرة بعقود طويلة الأجل.
ونوه “حوشان” إلى أنه بموجب قانون حماية الآثار والتراث كان حي ساروجة الذي بدأ ترميمه بواسطة المديرية العامة للآثار والمتاحف في وزارة الثقافة السورية والأمانة السورية للتنمية التي ترأس مجلس أمنائها أسماء الأسد، ومركز إنقاذ وترميم الآثار التابع لمعهد تاريخ الثقافة المادية لأكاديمية العلوم الروسية، وأمام هذا الواقع وتكاثر شركات التعهدات والتطوير العقاري الإيرانية ومنها “نكين” وشركة “سياوايت فوود” وشركة “البيت الذهبي” وشركة “الزهراء للتجارة والاستثمار” وشركة “الزمالة الذكية للاستثمار والتجارة”، وشركة “مند آخوان آيت”، عمد الإيرانيون لحرق حي ساروجة انطلاقاً من منزل أمير الحج عبد الرحمن باشا اليوسف، أمير محمل الحج الشامي في عهد الدولة العثمانية، والذي كان عبارة عن مستودع للوجستيات الترميم ومنه انتشر للحي الذي يمتد حتى ساحة يوسف العظمة وشارع بور سعيد الذي يضم مبنى المصالح العقارية وفنادق إيرانية مطلة على ساحة المرجة وهو ملاصق لقلعة دمشق والجامع الأموي.
ولفت الخبير القانوني السوري إلى أنّ الحريق الذي يأتي على الآثار والممتلكات الثقافية المحميّة ينزع عنها الحماية، وبالتالي شطب تسجيل منطقة أو بناء أثري وذلك بقرار من وزير الثقافة بناء على اقتراح مجلس الآثار وفقاً للمادة (17) من قانون الآثار رقم 222 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1999 أو استملاك العقارات المجاورة لها وفقاً للمادة (20) وتحويلها إلى مشاريع استثمار عقاري سواءً لأغراض تجاريّة أو سكنيّة وهو الهدف الحقيقي من وراء الحريق.
وبحسب المحامي “حوشان”، فإن حريق حي ساروجة يأتي امتدادا لمشاريع ايران والتغيير الديموغرافي برعاية الأسد، وذلك لمنح ايران وعناصر ميليشياتها الحق في التملك والسكن وتغيير خريطة العقارات، ومحو كل ما هو دمشقي عريق وهي امتداد لقوانين الاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة بما فيها المنازل والأراضي الزراعية.
ويأتي حريق حي ساروجة الدمشقي بعد ثلاثة أعوام تماماً من احتراق آلاف الدونمات الحراجية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص المفتعلة من قبل عناصر على صلة بحزب الله وإيران بهدف دفع أصحاب الأراضي الخاصة بتلك الأحراش إلى بيعها بعد الحرق، الأمر الذي دفع بشار الأسد للظهور بفيديو بين مزارعين بريف اللاذقية يطلب منهم عدم بيع أراضيهم لأحد مهما كان سعر الدونم.
