رد زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، على التعليقات التي تفيد بأن “الدعوة إلى تعديل دستوري لتمكين إعادة ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان” تقف وراء دعوته لعبد الله أوجلان، وذلك خلال اجتماعه في 5 تشرين الثاني.
أكد بهتشلي تمسكه بدعوته لأوجلان، موضحاً رغبته في تعديل الدستور لتمكين أردوغان من الترشح لولاية أخرى.
وقال بهتشلي: “إذا تم توجيه ضربة قاصمة لمارد التضخم ووصلت تركيا إلى قمة الاستقرار السياسي والاقتصادي، ألا يعد اختيار الرئيس أردوغان مرة أخرى خياراً طبيعياً وصحيحاً؟ ماذا سنفعل، هل سنبحث عن مرشح من داخل حزب الشعب الجمهوري قبل أربع سنوات من الانتخابات؟”.
وتعتقد المعارضة أن تصريحات بهتشلي أظهرت “السبب الحقيقي” وراء ما وصفته بـ”فتح أوجلان”، معتبرةً أن الهدف الأساسي هو “إطالة أمد الحياة السياسية لأردوغان”.
ولم تكن دعوة بهتشلي لتمكين أردوغان من الترشح لفترة أخرى جديدة. ففي 17 آذار 2024، قبل حوالي 20 يوماً من انتخابات 31 آذار المحلية، توجه بدعوة مماثلة لأردوغان الذي كان قد صرح قائلاً: “هذه انتخاباتي النهائية؛ هذا هو الاستحقاق الأخير وفقاً للصلاحيات الممنوحة من القانون”.
قال بهتشلي حينها: “لا يمكنك المغادرة، لا يمكنك ترك الأمة التركية وحدها. نحن، في تحالف الجمهور، نقف إلى جانبك”.
وانتخب أردوغان لأول مرة رئيساً للجمهورية عام 2014 وفقاً لدستور النظام البرلماني.
وعلى الرغم من اعتراضات بعض الحقوقيين وأحزاب المعارضة، جرى ترشيح أردوغان مجدداً في انتخابات 2023، بحجة أن أحكام الدستور القديم لا تنطبق على النظام الرئاسي، وتم انتخابه للمرة الثالثة إجمالاً والثانية وفقاً لنظام الحكم الرئاسي.
وفي حال عدم اتخاذ قرار بإجراء انتخابات مبكرة، سيستمر أردوغان في أداء مهامه حتى انتخابات 2028.
وتنص أحكام الدستور المتعلقة بنظام الحكم الرئاسي، الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، على أن يُنتخب الشخص لرئاسة الجمهورية لولايتين كحد أقصى.
أول الطرق لإعادة ترشح أردوغان هو إلغاء “قاعدة الولايتين” المنصوص عليها في المادة 101 من الدستور، لكن العدد الحالي لمقاعد حزبي العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لا يكفي لإجراء تعديل دستوري.
ويتطلب قبول تعديل الدستور بشروط الاستفتاء موافقة 360 نائباً على الأقل، أما القبول المباشر فيتطلب موافقة 400 نائب.
ويبلغ عدد نواب تحالف الجمهور، الذي يضم العدالة والتنمية، الحركة القومية، الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب هدى-بار، 321 نائباً، من دون احتساب رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، الذي ليس له حق التصويت.
ولا يُتوقع أن تدعم أحزاب المعارضة أي تعديل يسمح بإعادة ترشح أردوغان.
الطريق الثاني لإعادة ترشح أردوغان، والذي يبدو أسهل وأكثر قابلية للتنفيذ من تعديل الدستور، هو “الانتخابات المبكرة”.
تنص المادة 116 من الدستور، المتعلقة بـ”تجديد انتخاب البرلمان ورئيس الجمهورية”، على أنه “في حالة اتخاذ البرلمان قراراً بتجديد الانتخابات في فترة الولاية الثانية للرئيس”، يفتح الباب أمام ترشح الرئيس للمرة الثالثة.
وتستند دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزل، لأردوغان بشأن “موعد أقصى للانتخابات المبكرة في تشرين الثاني 2025” إلى هذا الأمر.
ويرى حزب الشعب الجمهوري أن إجراء الانتخابات قبل عدة أشهر من موعد انتخابات 2028 يعني “إطالة الحياة السياسية لأردوغان”، ويؤكد ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة خلال عام ونصف.
ولم تتبلور بعد رؤية موحدة بين أحزاب المعارضة البرلمانية حول دعوة حزب الشعب الجمهوري.
ولا تبدو الحكومة متحمسة لدعوة حزب الشعب الجمهوري، إذ يعتقد بعض الأشخاص في الحكومة أن تقديم موعد انتخابات 2028 بعدة أشهر يمكن أن يتيح إعادة ترشح أردوغان، وأن المعارضة لن تستطيع التهرب من الانتخابات المبكرة.
