سيريا مونيتور
اتهم موقع إعلامي موالٍ، حكومة النظام، باﻻستهتار الكبير بصحة المواطن، واصفة المعايير الموضوعة حول السلامة الغذائية بالـ”رخوة”.
ووصف تقرير لموقع “غلوبال” الموالي، المعايير الموضوعة من طرف وزارة التجارة الداخلية، التابعة للنظام، وكذلك آليات التنفيذ لها بأنها غير كافية ويشوبها التكاسل وغض البصر والسكوت عن المخالفات وتمرير بعضها مقابل المال.
التقرير تابع انتقاد المؤسسات أو الوزارة المسؤولة ووصفها بالـ”خاصرة الرخوة”، التي تعرض المواطنين لمخاطر تسبب الأذى المادي والصحي معا، وتفتح بابا للتكسب من قبل العناصر المكلفة بضبط الإيقاعات وتنفيذ نصوص البلاغات والتشريعات، وبوابة واسعة لدخول ما هب ودب من مواد ومنتجات مهربة من الخارج لتدخل إلى بطون المواطنين المقتدرين على الشراء، ومثل هذا الخرق قد يمس النظام الصحي والغذائي بزعزعة الثقة، والتساؤل الدائم عن جدوى وجود بلاغات ونصوص رادعة، لكن آليات وبرامج التنفيذ لم تكن على صورة فعالة ناجعة.
وكشف الموقع الموالي، أن مايحدث في سوق الأطعمة والمنتجات والسلع أمور فظيعة، حيث التلاعب والغش.
واعتبر التقرير أن وزارة التجارة الداخلية، عندما تفصح بأن أعداد مخالفاتها تجاوزت مئات الآلاف لفترة ستة أشهر وغراماتها وصلت للمليارات، فهو دليل على فظاعات الغش في سوق الغذاء، وغياب كامل لمنظومة الردع التي يجب أن تكون حاضرة ومنفذة على أكمل وجه.
يشار إلى أن التقارير اﻹعلامية الموالية، تتحدث بشكل شبه يومي، عن انتشار ظاهرة الغش والمواد الغذائية مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية، فضلا عن التلاعب بالأوزان والغش بالمكونات وتزوير تواريخ الإنتاج والانتهاء، وغيرها من المخالفات الجسيمة للزيوت والسمون والألبان، وخلط سلع بمواد ومنكهات تسبب أمراضا خطيرة، في حين تكتفي وزارة التجارة الداخلية، التابعة للنظام، بالحديث عن “المخالفات” و”الضبوط التموينية”.
وطالب التقرير بضبط السوق والتشدد في الردع، والتشهير بالتاجر والصناعي والبائع المخالف مع مضاعفة الغرامات.
وانتهى التقرير بدق ناقوس الخطر، مؤكدا أن صحة المستهلك على حافة الخطر، لافتا إلى أن السوق بات شديد الفوضى والإهمال والربح السريع على حساب المواطن.