سيريا مونيتور..
بحث وزير المالية السوري، محمد أبازيد، مع وفد من الاتحاد الأوروبي ضم مديرة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، هيلين لوغال، والقائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، ميخائيل أونماخت، والمبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا، بيورن غيرمان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مناقشة ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن أبازيد أشاد بالخطوة الأوروبية بتعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام، معتبراً ذلك خطوة إيجابية، لكنه شدد على ضرورة التقدم نحو رفعها بشكل كامل، لا سيما العقوبات المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي والاستثماري والنفطي.
وأشار الوزير إلى أن رفع العقوبات بشكل نهائي سيسهم في جذب استثمارات جديدة إلى سوريا من الاتحاد الأوروبي ومن دول أخرى، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري ويحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما طالب أبازيد بفك تجميد الأرصدة السورية المحتجزة في البنوك الأوروبية، مؤكداً أن العقوبات لم يعد لها مبرر بعد التغيرات السياسية في البلاد، معرباً عن تطلع سوريا إلى بناء علاقات متوازنة مع أوروبا تقوم على التعاون المتبادل والسلام.
من جانبه، قال المبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا إن بلاده تعمل على إعادة تأسيس وجودها الدبلوماسي في دمشق، مشيراً إلى وجود نقاشات حول العلاقات الثنائية والقضايا المالية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن غيرمان قوله إن الاتحاد الأوروبي ما يزال يعمل على تحديد تفاصيل العقوبات التي يمكن رفعها، مضيفاً أن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع قبل التوصل إلى قرارات نهائية.
وأوضح المبعوث الألماني أن الاجتماع ناقش الوضع المالي في سوريا، وإعادة تنظيم القطاع المالي، وأولويات تخفيف العقوبات، مشيراً إلى أن ما تم التوصل إليه حتى الآن يعتبر مشجعاً.
بدوره، صرح مدير التخطيط والدراسات والتعاون الدولي في وزارة المالية السورية، محمد الأتاسي، أن الشركاء الأوروبيين أبدوا نيتهم العمل على رفع العقوبات، إلا أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت بسبب الإجراءات المطلوبة.
وأعرب الأتاسي عن أمله في أن يكون هذا اللقاء بداية لسلسلة من الاجتماعات المثمرة التي تؤدي إلى قرارات تصب في مصلحة الشعب السوري.
