خرج العشرات في مدينة الباب شرقي حلب بمظاهرة، عقب صلاة الجمعة، تنديداً “بالفساد” مطالبين القائمين على “المناطق المحررة” بتحسين الواقع الخدمي من مياه وكهرباء.
وطالب المتظاهرون بتحسين واقع المياه في مدينة الباب للري والشرب، بالإضافة إلى المطالبة برفع تسلط الشركة المشغلة للكهرباء عن رقابهم، لأنها ترفع الأسعار بين الحين والآخر كما يحلو لها.
وأكد المتظاهرون أن المجلس المحلي في الباب “لا يدافع عن الأهالي ولا يقف بجانبهم في وجه الشركة التركية المحتكرة للكهرباء”، لافتين إلى أن معظم الأهالي لا يستطيعون دفع فاتورة الكهرباء.
وهتف المتظاهرون بإسقاط احتكار الشركات في “المناطق المحررة” والعقود الاحتكارية التي وقعتها هذه الشركات مع المجلس المحلي في مدينة الباب.
وطالب الأهالي بمحاسبة الفاسدين، وأن يحصل الأهالي على الخبز “دون الإنقاص من كرامتهم”، لأن الشخص أصبح يضطر للوقوف نحو 3 ساعات للحصول على ربطة خبز.
وأكد المتظاهرون أن أموال المعابر تذهب إلى جيوب بعض الأفراد المتنفذين، مطالبين بالكشف عنها، كما طالبوا برفع رواتب المعلمين بشكل خاص والموظفين بشكل عام.
وتشهد عدّة مناطق في ريف حلب مظاهرات منذ الإثنين الماضي، احتجاجاً على ما سمّوه “فساد” الشركة التركية “AK Energy” المشغّلة للكهرباء في المنطقة، فضلاً عن رفعها للأسعار.
ونصب المتظاهرون خيمةً للاعتصام أمام المجلس المحلي في مارع، الثلاثاء الماضي، اعتراضاً على ارتفاع أسعار الكهرباء التي أتت في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة يعيشها الأهالي في عموم شمال غربي سوريا.
وأعلنت الشركة التركية “AK Energy” المشغلة للكهرباء في مدينة الباب شرقي حلب، الإثنين الماضي، عن زيادة في أسعار الكهرباء المنزلي والصناعي والتجاري، ما دفع الأهالي للتظاهر رفضاً للزيادة.
وجاءت التسعيرة الجديدة للكهرباء وفق الآتي: 1.47 ليرة تركية للكيلوواط المنزلي، وفي حال التعبئة بأكثر من 150 ليرة يصبح الكيلوواط بـ2.50 ليرة، كما ارتفع سعر الكيلوواط التجاري الواحد إلى 2.48 (ثابت) والصناعي 2.3 (ثابت).
