حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص” عمليات ومهمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بعد أن أقرت إسرائيل قانوناً يحظر عملياتها.
وفي بيان اعتمده مجلس الأمن بالإجماع، أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي، الإثنين الماضي، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوماً، وأثار إدانة دولية.
وحث مجلس الأمن إسرائيل على “الالتزام بالتزاماتها الدولية، واحترام امتيازات وحصانات الأونروا، والوفاء بمسؤولياتها في السماح وتسهيل المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بجميع أشكالها إلى قطاع غزة وفي جميع أنحاءه”.
وأشار البيان إلى أن “الأونروا اتخذت خطوات سريعة في أعقاب الادعاءات الموجهة ضدها”، داعياً إلى اتخاذ خطوات لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة وفقا للقانون الدولي.
وأعرب مجلس الأمن الدولي عن تقدير أعضائه لعمل موظفي “الأونروا”، مشدداً على “أهمية قدرة الوكالة على مواصلة خدماتها دون انقطاع”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن “الحظر الإسرائيلي على الأونروا، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1946 بشأن الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات الأمم المتحدة”.
من جانبه، حذر رئيس وكالة “الأونروا”، فيليب لازاريني، من أن عمليات الوكالة الإغاثية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة “أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار بسبب القانون الجديد”.
وأكد مجلس الأمن أن “الأونروا تظل العمود الفقري لكل الاستجابات الإنسانية في غزة”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تحل محل قدرة الأونروا على خدمة الفلسطينيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة”.
والإثنين الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي على تشريع يحظر عمل وكالة “الأونروا”، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وصوت نواب في الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة لوكالة “الأونروا”، والتي زادت بشكل كبير منذ بدء الحرب على غزة.
