أقر مجلس حقوق الإنسان، أمس الخميس، قراراً تقدمت به المملكة المتحدة نيابة عن كل من: فرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا.
ويدين مشروع القرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ويؤكد على ضرورة المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأهمية التوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254، ويتضمن دعوات ملحة لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ويسلط الضوء على معاناة الأطفال والنساء في ظل النزاع.
وصوتت 26 دولة مع القرار، وعارضته أربع دول هي الصين وكوبا وإريتريا وبورندي، في حين امتنعت 17 دولة عن التصويت، بينها الجزائر والكويت والمغرب والإمارات العربية المتحدة.
ويدين القرار الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القصف العشوائي، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والعنف الجنسي، مشيراً إلى تأثير هذه الانتهاكات على المدنيين، خاصة الأطفال والنساء.
ويدعو القرار جميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الدولي ووقف الهجمات على المدنيين، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لضمان تحقيق العدالة.
يوثق القرار الأضرار الجسيمة التي لحقت بالأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي والاعتداءات في مراكز الاحتجاز، ويشير إلى أن أكثر من 5,000 طفل ما زالوا محتجزين أو مفقودين في سوريا، بسبب علاقتهم المفترضة بالمعارضة، ويؤكد على الحاجة إلى حماية الأطفال من العنف والاستغلال، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
وفيما يتعلق بالنساء، يشير القرار إلى استهدافهن بالعنف على أساس الجنس، مما يحد من حقوقهن، مثل التعليم والمشاركة في الحياة العامة، ويؤكد على ضرورة معالجة الفجوات القانونية التي تعيق نقل الجنسية إلى الأطفال وضمان الوصول للعدالة للضحايا.
ويشير القرار إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، خاصة بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في شباط 2023، مما أدى إلى تفاقم الأزمة، ويشدد على أهمية الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومستدام، ويحث جميع الأطراف على إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات إلى المحتاجين، بما في ذلك المساعدات عبر الحدود.
ويلفت القرار الانتباه إلى أن 2.4 مليون طفل خارج المدارس، مؤكداً أن النزاع المستمر يزيد من تعقيد وصول الأطفال إلى التعليم، بسبب استخدام المنشآت التعليمية لأغراض عسكرية.
يؤكد القرار على أهمية وقف إطلاق النار الشامل في جميع أرجاء سوريا، تماشياً مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، ويدعو إلى إجراء مفاوضات بقيادة سورية، تشمل مشاركة النساء بشكل متساوٍ وآمن، لاستعادة احترام حقوق الإنسان وتحقيق تسوية سياسية شاملة.
كما يؤكد القرار على دعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، لإحراز تقدم في العملية السياسية، ويشدد على ضرورة تنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن 2254.
ويشدد القرار على ضرورة إنشاء آليات تحقيق ومساءلة فعالة لتحقيق العدالة والمصالحة، ويثني على الجهود المبذولة من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة، مع التأكيد على أهمية مشاركة الضحايا في هذه العمليات لتحقيق تسوية شاملة ومستدامة.
وعن اللاجئين السوريين، يشير القرار إلى أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين والنازحين، داعياً النظام السوري إلى تهيئة الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة والطوعية والكريمة، ويطالب القرار بتوفير الحماية من الانتهاكات للنازحين داخل المخيمات.
ويختتم قرار مجلس حقوق الإنسان بتجديد الدعوة إلى المجتمع الدولي للتضامن مع الشعب السوري، والعمل على وضع حد للانتهاكات ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل، بما يضمن حماية حقوق الإنسان واستعادة الاستقرار في سوريا.
