سيريا مونيتور
أفادت وكالة “رويترز” أن 10 مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيين دوليين وشخصيات أخرى تقود جهوداً لوضع الأساس لمحكمة جديدة قائمة على المعاهدات الدولية يمكنها محاكمة النظام السوري على الهجمات بالأسلحة الكيميائية.
وأظهرت وثائق اطلعت عليها الوكالة أنه تم عقد العديد من الاجتماعات الدبلوماسية واجتماعات للخبراء بين الدول لمناقشة الاقتراح، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية.
وقال إبراهيم العلبي، وهو محامٍ بريطاني سوري، وشخصية رئيسية خلف هذه المبادرة، إن دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من جميع القارات شاركوا في المناقشات، بعضهم على المستوى الوزاري.
وأوضح العلبي أنه “على الرغم من أن السوريين هم الذين يطالبون بذلك، فإن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، إذا رغبت الدول في ذلك، قد يكون أبعد من سوريا”.
وتم إطلاق اقتراح إنشاء المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيميائية في 30 من تشرين الثاني، وهو اليوم الذي يتم فيه إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيميائية في جميع أنحاء العالم، في حين ستكون الخطوة التالية هي أن تتفق الدول على صياغة المعاهدة.
ونقلت “رويترز” عن المحامي البريطاني وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، دابو أكاندي، قوله إنه “عندما تقول تلك الأصوات: نحن بحاجة إلى نوع ما من العدالة، أعتقد أن ذلك سيكون قوياً”، مضيفاً أن “هناك محاكم دولية لجرائم الحرب، من البلقان إلى رواندا ولبنان، لكن لم يركز أي منها على جريمة نشر الأسلحة الكيميائية على وجه الخصوص”.
وأشار المحامي أكاندي إلى أن المحكمة الجديدة “ستكون محاولة لسد فجوة بمعنى أنها ستكون في الأساس مخصصة للقضايا التي تكون فيها المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على ممارسة اختصاصها القضائي”، مؤكداً أن إنشاء المحكمة سيكون “مبتكراً بشكل خاص في هذا الشأن”.
وقال الدكتور محمد سليم نمور، الذي ساعد في علاج مئات المرضى بعد الهجوم بالأسلحة الكيميائية على الغوطة في العام 2013، إن “صور الاختناق والموت ما تزال تجعله يبكي”، ويتذكر أحد الأطفال الناجين وهو ملقى بين الجثث ويسأله “هل ما زلت على قيد الحياة؟”.
وأضاف الدكتور نمور أنه “نشعر بالمرارة لأن المساءلة تأتي متأخرة عشر سنوات، نأمل ألا نضطر إلى الانتظار عشر سنوات أخرى”.
من جهتها، قالت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق بجرائم الحرب في سوريا ورئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، كاثرين مارشي أوهيل، إن “جزءاً صغيراً فقط من نحو 200 تحقيق في جرائم الحرب السورية أجرتها دول معظمها أوروبية يتعلق بهجمات كيميائية”.
وذكرت أوهيل أنه “لا توجد فرص كافية لتحقيق العدالة في الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا”، مؤكدة استعداد الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا للعمل مع محكمة جديدة.
وأشارت القاضية الأممية إلى أن “أي هيئة دولية لديها موارد مخصصة وفريق اكتسب خبرة في بناء القضايا حول حوادث الأسلحة الكيميائية قد تكون في وضع جيد للتعامل مع هذا النوع من الحالات”.
