أعلن وزير الداخلية السوري، محمد عبد الرحمن، بدء إعادة العناصر المنشقين عن النظام السابق إلى أماكن عملهم وفرزهم بحسب اختصاصاتهم.
وقال عبد الرحمن في تصريح: “بدأنا بإعادة العناصر المنشقين عن النظام المجرم الذين تركوا عملهم وانحازوا لركب الثورة السورية في جميع المحافظات، وفرزهم بحسب الاختصاصات التي كانوا يعملون بها سابقاً”.
في سياق آخر، أكد عبد الرحمن أن الوزارة “تبذل جهوداً مكثفة لضمان الأمن والاستقرار في جميع المحافظات السورية، من خلال تعزيز الوجود الأمني والشرطوي في كافة المناطق بهدف حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على المرافق العامة من ضعاف النفوس وبعض خلايا النظام السابق”.
وأضاف: “عازمون على المضي قدماً في تعزيز أمن الوطن وضمان حقوق الأهالي في سوريا الجديدة، وسنعمل جاهدين لتحقيق الاستقرار في كافة الجغرافيا السورية”.
كذلك أشار عبد الرحمن إلى استمرار وزارة الداخلية في “استقبال عناصر النظام السابق، وتسوية أوضاعهم ممن لم يرتكبوا جرائم حرب ضد الشعب السوري”، مؤكداً على أهمية تسليم السلاح بشكل كامل.
افتتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز تسوية لعناصر النظام السابق في عموم المناطق السورية، بهدف استلام أسلحتهم ومنحهم بطاقات تمنع التعرض لهم، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وتؤكد إدارة العمليات العسكرية أن التخلف عن التسوية أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة قد يؤدي إلى ملاحقة العنصر قضائياً، كما تشدد على أهمية تسليم جميع الوثائق والمعدات والعهد التي بحوزتهم لضمان إتمام عملية التسوية بنجاح.
يُشار إلى أن أول عملية تسوية بدأت بها إدارة العمليات العسكرية كانت في السادس من الشهر الجاري، حين أعلنت أنها تجري عمليات تسوية للمنشقين عن النظام في مدينة حلب، وتمنحهم بطاقات مؤقتة “لتسهيل حركتهم داخل المدينة”.
