سيريا مونيتور..
دعا السيناتور الجمهوري جيم ريتش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، إلى تبني سياسة مرنة تجاه سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بما في ذلك الرفع التدريجي لعقوبات “قانون قيصر”، شرط التزام الإدارة السورية الجديدة بتنفيذ إصلاحات جوهرية.
جاءت تصريحات ريتش خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تحت عنوان “ما بعد الأسد: إدارة السياسة تجاه سوريا”، بمشاركة مايكل سينغ، المدير الإداري لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ودانا سترول، مديرة الأبحاث والزميلة البارزة في المعهد نفسه.
تأثيرات الهجوم على إسرائيل وسقوط نظام الأسد
أكد السيناتور أن الهجوم الذي شنته حركة “حماس” على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أدى إلى تغيير جذري في المشهد السياسي في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن “سقوط نظام الأسد بشكل مفاجئ وضع صناع القرار الأميركيين أمام تحديات جديدة”.
وأضاف أن الولايات المتحدة تواجه معضلة حول كيفية التعامل مع سوريا مستقبلاً، حيث إن المشاركة المفرطة قد تؤدي إلى تداعيات أمنية، في حين أن الانسحاب قد يسمح لروسيا وإيران باستعادة نفوذهما في المنطقة.
شروط رئيسية للمشاركة الأميركية
حدد السيناتور ريتش أربعة شروط رئيسية ينبغي تلبيتها قبل أن توسع الولايات المتحدة من مشاركتها في سوريا:
- منع تحول سوريا إلى منصة للإرهاب أكد السيناتور أن واشنطن بحاجة إلى ضمانات بعدم السماح باستخدام الأراضي السورية كقاعدة لشن هجمات ضد الولايات المتحدة أو حلفائها، مع ضرورة القضاء على مخزونات الأسلحة الكيميائية التي استخدمها نظام الأسد السابق.
- إنهاء النفوذ الروسي والإيراني شدد ريتش على ضرورة إخراج روسيا وإيران من سوريا، معرباً عن قلقه من مساعي موسكو لإنشاء قواعد عسكرية جديدة في البلاد، مؤكداً أن “ميناء سوريا على البحر المتوسط لا ينبغي أن يكون أداة تهديد للولايات المتحدة وحلفائها”.
- القضاء على اقتصاد المخدرات أشار السيناتور إلى أن سوريا تحولت في عهد الأسد إلى دولة مخدرات، حيث أغرقت المنطقة بالكبتاغون والميثامفيتامين، مما أدى إلى تفشي الفساد وعدم الاستقرار، مؤكداً أن “إمبراطورية المخدرات التي بناها النظام السابق يجب تدميرها بالكامل”.
- تحمل الإدارة السورية مسؤولية الأميركيين المحتجزين دعا السيناتور الإدارة السورية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين الأميركيين المعتقلين، وعلى رأسهم الصحفي أوستن تايس، مشدداً على أن هذا الملف يشكل أولوية قصوى بالنسبة لواشنطن.
أوضح ريتش أن الرئيس السوري أحمد الشرع قرر حل الدستور السوري وتعيين نفسه رئيساً لمدة أربع سنوات، مشيراً إلى أن “السوريين بحاجة إلى خريطة طريق سياسية تعيد السلطة إلى الشعب، وليس إعادة إنتاج الديكتاتورية السابقة”.
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية مستعدة للنظر في رفع تدريجي للعقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” إذا أظهرت الحكومة السورية الجديدة التزاماً فعلياً بالإصلاحات المطلوبة.
اختتم السيناتور ريتش حديثه بالتأكيد على أن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض يعمل حالياً على وضع سياسة جديدة تجاه سوريا، مشدداً على أن اللجنة ستواصل العمل لضمان تحقيق التوازن بين حماية المصالح الأميركية ودعم الاستقرار في سوريا.
