سيريا مونيتور
تتواصل المشاورات بين بعض الفصائل المحسوبة على الجيش الوطني السوري، والمجموعات العاملة خارج هيكلية وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، في سياق التماشي مع البيان الصادر عن المجلس العسكري الاستشاري خلال الأيام الماضية.
ودعا بيان المجلس العسكري الاستشاري التابع لوزارة الدفاع، جميع المجموعات غير المنضوية تحت مظلة الجيش الوطني (بريف حلب)، إلى الانضمام لمنظومة وزارة الدفاع بالشروط والمعايير التي يراها الجيش الوطني مناسبة.
وأضاف أنه “في هذا السياق، فإن جميع المجموعات التي ترفض الانضمام إلى الجيش الوطني سيتم التعامل معها من قبل وحدات الجيش الوطني على أنها مجموعات خارج القانون في الوقت والأسلوب المناسبين”.
تشكيل غرفة عمليات
وأفاد مصدر خاص، بأن وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة شكّلت غرفة عمليات، تضم فصائل الجيش الوطني، بهدف تطبيق ما ورد في بيان المجلس العسكري الاستشاري، والتعامل مع المجموعات المخالفة.
وأشار المصدر، إلى أن بيان المجلس يُقصد به بشكل مباشر “تجمع الشهباء”، المتحالف مع “هيئة تحرير الشام”، ويضم بشكل رئيسي “أحرار الشام – القطاع الشرقي”، و”الفرقة 50″، و”حركة نور الدين الزنكي”.
وهناك من يعتقد أن توجه وزارة الدفاع المدعوم بالغالب من الجانب التركي، لا يستهدف “تجمع الشهباء” وحسب، إنما نفوذ “هيئة تحرير الشام” بالكامل في ريف حلب الشمالي والشرقي، لا سيما ضمن معبر الحمران شرقي حلب، في نطاق الضغط عليها وإنهاء وجودها في مناطق نفوذ الجيش الوطني.
ولتطبيق هذه الرؤية، لا بد – حسب المصدر – من الضغط على الأدوات، وفي مقدمتها “أحرار الشام – القطاع الشرقي”، بقيادة حسين الطالب (أبو الدحداح منبج)، الذي يتلقى التعليمات بشكل مباشر من الهيئة، وقيادة أحرار الشام في إدلب متمثلة بـ “عامر الشيخ” و”حسن صوفان”.
وتتباين وجهات النظر حول جدوى غرفة العمليات وفيما إذا كانت حازمة بتنفيذ رؤية وزارة الدفاع، لا سيما أن كثيراً من التجارب السابقة المشابهة لم تحقق النتائج التي شُكّلت لأجلها، وعلى العكس، كانت سبباً في زيادة استقطاب “تحرير الشام” لبعض المجموعات العاملة في الجيش الوطني.
وأضاف المصدر – الذي فضل عدم الكشف عن اسمه – أن “غرفة العمليات شُكّلت، ولكنني أعتقد أنها غير جدّية، فجميع الأطراف لا ترغب بخوض جولة جديدة من القتال أو التصعيد، لكن ربما تكون الغرفة سبباً في تسريع المفاوضات لضمّ بعض المجموعات العاملة في تجمع الشهباء، تحت مظلة الجيش الوطني”.
ما الجديد؟
وتشير مصادر متطابقة في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، إلى أن عدة جلسات عُقدت بين “الجبهة الشامية”، و”الفرقة 50” العاملة في “تجمع الشهباء”، من أجل عودة الفرقة للعمل ضمن “الشامية”، المحسوبة بدورها على الفيلق الثالث في الجيش الوطني.
وكذلك تجرى مشاورات مشابهة تنص على عودة “أحرار الشام – القطاع الشرقي” للعمل ضمن “الجبهة الشامية”، في حين يتم إلحاق “حركة نور الدين الزنكي”، في الفيلق الثاني بالجيش الوطني، وبذلك تكون جميع فصائل “تجمع الشهباء” قد وزِعت داخل هيكلية وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة.
من جهته قال مصدر رسمي في الجيش الوطني لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ هذا الحراك صحيح، لكن نتائجه لم تتوضح بعد، ولا يوجد أي قرارات رسمية بهذا الخصوص، مضيفاً أن المتغيرات ساعيّة، ولا يمكن لأحد التنبؤ بما قد يجري.
ومن الواضح أن “الجبهة الشامية” هي أكثر من يتعرّض للضغط بهذا الخصوص، كونها أمام استحقاق داخلي فيما لو سمحت بعودة “أحرار الشام – القطاع الشرقي”، و”الفرقة 50” إلى صفوفها، كونهما انشقا عنها سابقاً وتحالفا مع “تحرير الشام” ضد “الشامية” نفسها.
كذلك فإن “الجبهة الشامية” أمام استحقاق تنفيذ قرارات وزارة الدفاع إذا ما كانت تنصّ على التصعيد ضد مجموعات “تجمع الشهباء”، على اعتبار أن القتال مع “الفرقة 50” سيتحوّل إلى صراع مجتمعي مناطقي، كون معظم عناصر الفرقة ينحدرون من مدينة تل رفعت، ويقطنون في المخيمات القريبة من مراكز قيادة “الشامية” شمال مدينة اعزاز.
وإذا ما اتخذت “الشامية” قرار الحياد، فإنها بذلك تسمح لمجموعات أخرى من الجيش الوطني بالدخول إلى مركز ثقلها (مدينة اعزاز)، وتنفيذ ما يوكل لها (كقتال المجموعات المحسوبة على تجمع الشهباء)، وهذا خيار صعب بالنسبة لها أيضاً، إذ إن أكثر المتحمسين للعب هذا الدور، هي “القوة المشتركة” (العمشات – الحمزات).
وبناء على ذلك، يبدو أن الحوار والعمل على استقطاب مجموعات “تجمع الشهباء” ودمجها مع فصائل الجيش الوطني من دون تصعيد، هو الخيار المفضل لغالبية الأطراف، بشرط ألا تكون هذه الخطوات شكلية وتهدف إلى المناورة ريثما تتحسن أوراق وظروف التفاوض بالنسبة لـ”تجمع الشهباء”، المتأثر بالأزمة الداخلية التي يعاني منها داعمه الرئيسي “الجولاني”.
