سيريا مونيتور -دمشق
كشف أحمد القربي، عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، عن بدء مشاورات لتشكيل اللجنة المركزية المسؤولة عن اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب السوري، وذلك خلال فترة أقصاها شهران من تاريخ صدور الإعلان الدستوري في 13 آذار/مارس 2025.
وفي تصريح لصحيفة “القدس العربي”، أوضح القربي أن المادة 24 من الإعلان تنص على آلية مزدوجة لاختيار الأعضاء، حيث يتم انتخاب لجان فرعية في المحافظات عبر لجنة مركزية، تتولى بدورها اختيار ثلثي أعضاء المجلس، بينما يتم تعيين الثلث الباقي من قبل رئيس الجمهورية لضمان الكفاءة والتمثيل العادل.
وأشار القربي إلى أن الإعلان لم يضع معايير أو أعداداً محددة لأعضاء اللجنة المركزية، كما لم يحدد شروطاً لاختيار أعضاء المجلس، لكنه شدد على أهمية تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري، واستبعاد كل من تورّط في ارتكاب جرائم أو انتهاكات بحق السوريين.
ورداً على تساؤلات حول حجم المجلس، أوضح القربي أن الإعلان لم يحدد عدداً إجمالياً للأعضاء، مستبعداً العودة إلى الصيغة القديمة التي كانت تضم 250 نائباً. وأكد أن التعيين في هذه المرحلة الانتقالية – الممتدة لخمس سنوات – إجراء استثنائي، بانتظار الوصول إلى انتخابات حرة لاحقاً.
وأوضح القربي أن الهدف هو تشكيل مجلس شعب يمثل كافة شرائح المجتمع، دون شرط أن تكون غالبية الأعضاء من القانونيين، خاصة مع وجود لجنة قانونية داخل المجلس. وأكد أن لجنة صياغة الإعلان أنهت مهامها ولا علاقة لها بعملية تشكيل اللجنة المركزية.
وختم القربي بالتشديد على أن الولاء في المجلس المقبل يجب أن يكون لسوريا وشعبها فقط، مؤكداً أن المرحلة القادمة لا تحتاج إلى مجالس خاضعة للسلطة بل إلى سلطة تشريعية تعبّر عن إرادة المواطنين وتحمل همومهم.
