سيريا مونيتور
حذر الحزب السوري الديمقراطي الاجتماعي من مشروع سياسي وعسكري جار تنفيذه منذ أشهر، مؤكداً أنه قد يكون الخط الرئيسي لمنحى الأحداث فيما يخص المسألة السورية في سنة 2024.
وقال الحزب في بيان للرأي العام على حسابه بموقع “فيسبوك”، إن المعلومات تقول بأن توافقاً قد حصل بين كل من دولة روسيا الاتحادية ودول عربية وإسرائيل وتركيا، على إقامة حكومات محلية في معظم المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام حالياً، على أن تتبعها لاحقاً المناطق الأخرى وتشكل فيها حكومات محلية أو أقاليم حكم ذاتي.
حكومات محلية
وأضاف الحكومات المحلية تتألف من قوى وشخصيات كانت مرتبطة بالنظام وأخرى معارضة، كما تضم رجال دين ووجهاء عشائريين ومثقفين وأعضاء في الجيش الحر، على أن يكونوا من المنطقة الجغرافية ذاتها، وتتبع لهذه الحكومات قوى أمنية وعسكرية مؤلفة من أبناء كل منطقة أيضاً وتضم عناصر تابعة للنظام وأخرى من الجيش الحر والعسكريين المنشقين، على أن تقود هذه العملية من كل جوانبها القوات الروسية العاملة في سوريا، وبتمويل عربي ودعم سياسي إقليمي.
وبحسب الحزب فالمشروع يرمي إلى 3 أهداف استراتيجية يتجلى في:
- “إخراج الميليشيات الإيرانية المسلحة من سوريا حيث ستتولى حكومة كل منطقة والقوات التابعة لها مهمة إجبارها على الانسحاب بدعم وإسناد من القوى المتوافقة حول المشروع وخاصة روسيا”.
- “تقويض نظام الأسد بشكل تدريجي عبر تهميش مؤسساته وأجهزته الأمنية في مناطق سيطرة الحكومات المحلية وحصر نفوذه في دمشق ومحيطها وصولا إلى إزالته في نهاية العملية”.
- “انفراد روسيا بالهيمنة المطلقة على الأراضي السورية والحصول بشكل ضمني على دور الدولة الوصيّة أو المنتدبة على البلاد، وإدارتها وفق أنموذج الدول التابعة للاتحاد الروسي، وعلى الأخص أنموذج الدويلات التي أقامتها في الجزء المحتل من أوكرانيا”.
إنشاء نواة للمشروع
وتؤكد المصادر – بحسب الحزب – التي أوردت المعلومات بأنه قد تم بالفعل إنشاء نواة الحكم المحلي في أربع مناطق هي:
- درعا والقنيطرة
- السويداء
- دير الزور والرقة
- الساحل السوري (اللاذقية وطرطوس وأجزاء من ريف حماة). كما جرى تشكيل قوى عسكرية تابعة لها تحت مسميات مختلفة.
وتابع البيان أنه “يجري ترتيب الأمور من النواحي القانونية والنظرية الحالية والمستقبلية وفق مرجعية محددة هي الدستور المعروف بـ (الدستور الروسي للجمهورية السورية) المقدم من طرف وزارة خارجية روسيا سنة 2017، والذي يتضمن فكرة حكومات المناطق، ويفترض أنه بعد أن يستتب الأمر لهذه الحكومات أن يتم إجراء انتخابات عامة.
وأوضح الحزب كذلك أن ملف “دمشق” سيبقى خارج العملية حتى الوصول إلى المرحلة السيادية وبالتالي يبقى النظام السوري مسيطراً عليها، أما ملف “حلب” الذي يرتبط بتفاهمات خاصة مع تركيا، وملف “شرق الفرات” ومصير قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني في الشمال السوري وملف “إدلب” في الشمال الغربي، كلها سيجري التطرق إليها في المرحلة اللاحقة التي يفترض أن تنخرط فيها الولايات المتحدة الأميركية التي تمثل قواتها المتمركزة في سوريا عقبة رئيسية أمام إتمام المخطط المطروح.
