سيريا مونيتور
رحّب مصرف سوريا المركزي بإصدار وزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم (25)، التي تنص على تخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على سوريا، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالمصرف نفسه.
وأكد المصرف، في بيان، أن هذا الإجراء يُمثّل خطوة مهمة نحو تمكين قنوات التمويل الدولي وتيسير المعاملات ذات الطابع الإنساني والاقتصادي، بما ينسجم مع معايير الشفافية والتكامل المالي الدولي.
وأعرب البيان عن تطلع المصرف إلى أن تمهّد هذه الخطوة لمزيد من إجراءات التخفيف، وصولاً إلى الرفع الكامل للعقوبات، سواء على مستوى السياسات العامة أو القيود المفروضة على المؤسسات المصرفية العاملة داخل البلاد، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كما جدّد المصرف دعوته إلى مراجعة شاملة لجميع الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، بهدف تمكين القطاع المالي من أداء دوره في دعم الاستقرار النقدي وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
