سيريا مونيتور -دمشق
وجهت النائبة الديمقراطية إليزابيث وارن والنائب الجمهوري جو ويلسون رسالة مشتركة إلى الكونغرس ووزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين، طالبا فيها بمراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدين أن هذه العقوبات قد تعرقل جهود إعادة الإعمار وتؤثر على استقرار المنطقة.
انتقاد للقيود الواسعة وتأثيرها على الأمن القومي
أوضحت الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، أن العقوبات التي فرضت منذ أكثر من عقد على نظام لم يعد قائماً تهدد الآن بعرقلة الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة، مشيرين إلى أن استمرارها قد يعيق عملية إعادة الإعمار في سوريا.
ودعا النائبان إلى ضرورة تحديث هذه العقوبات بما يتماشى مع التطورات الجارية، حيث قالا:
“نظراً للتحديات الناجمة عن الإبقاء على العقوبات بصيغتها الحالية، فإننا نحث على مراجعتها واستبدالها بسياسات أكثر توافقاً مع الأوضاع الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بالحظر المفروض على الخدمات والاستثمارات والقيود الاقتصادية الأخرى.”
تحذير من تداعيات العقوبات على سوريا والمنطقة
وأشار النائبان إلى أن استمرار هذه العقوبات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في سوريا، مما يدفع إلى موجات هجرة جديدة، ويعزز الاعتماد على طرق اقتصادية غير مشروعة. كما أكدا أن عرقلة مشاريع إعادة الإعمار قد تساهم في توسيع نفوذ كل من إيران وروسيا في المنطقة.
وفي هذا السياق، جاء في الرسالة:
“جمود العقوبات دون إعادة تقييمها قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث قد تستفيد أطراف دولية أخرى من الفراغ الذي تخلفه القيود الأمريكية المستمرة.”
مطالبة بسياسات واضحة وخارطة طريق جديدة
حث النائبان وزارتي الخارجية والخزانة على وضع خارطة طريق واضحة تتضمن الإجراءات المطلوبة من السلطات السورية لتخفيف العقوبات بشكل أكثر استدامة، وليس فقط عبر قرارات قصيرة المدى. كما شددا على أهمية التحرك السريع لتفادي الإضرار بالمصالح الأمريكية، ودعم الشعب السوري في بناء مستقبل أكثر استقراراً بعد سنوات من الصراع والتحديات السياسية والاقتصادية.
يُذكر أن إليزابيث وارن تشغل عضوية في لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ، بينما جو ويلسون عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ما يعكس أهمية هذه الرسالة على مستوى دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة.
