سيريا مونيتور
طالبت منظمات سورية غير حكومية ومدافعون عن حقوق الإنسان بإنشاء “محكمة استثنائية” لمعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا والعالم، في الحالات التي لا يمكن اللجوء فيها إلى المحافل الجنائية القضائية الدولية القائمة.
وقال بيان صادر عن “رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية” في سوريا إن “هناك أدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية على نطاق غير مسبوق في سوريا والعالم”، مضيفة أن “استخدامها يؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب”.
وأشار البيان إلى عرقلة روسيا والصين إحالة ملف استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر استخدامهما حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي في العام 2014، مشدداً على أن “الوضع الحالي يقوض الأثر الرادع لحظر الأسلحة الكيميائية والمساءلة”.
ووفق البيان، فإنه “يمكن للمحكمة الاستثنائية المقترحة النظر في جميع قضايا استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وكافة القضايا الأخرى التي تُمنع المحكمة الجنائية الدولية حالياً من التعامل معها بسبب الجمود السياسي”.
وأوضح أن المحكمة “ستتم هيكلتها بحيث تكون مكملة للمؤسسات الدولية القائمة وخاصة الجنائية الدولية، وقادرة على العمل عند عرقلة سلطة المحكمة الجنائية الدولية”.
حراك سوري لإنشاء محكمة خاصة لمحاسبة النظام على جرائم الكيماوي
وأمس الخميس، أفادت وكالة “رويترز” أن 10 مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيين دوليين وشخصيات أخرى تقود جهوداً لوضع الأساس لمحكمة جديدة قائمة على المعاهدات الدولية يمكنها محاكمة النظام السوري على الهجمات بالأسلحة الكيميائية.
وأظهرت وثائق اطلعت عليها الوكالة أنه تم عقد العديد من الاجتماعات الدبلوماسية واجتماعات للخبراء بين الدول لمناقشة الاقتراح، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية.
وقال إبراهيم العلبي، وهو محامٍ بريطاني سوري، وشخصية رئيسية خلف هذه المبادرة، إن دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من جميع القارات شاركوا في المناقشات، بعضهم على المستوى الوزاري.
ونقلت الوكالة عن المحامي البريطاني وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، دابو أكاندي، قوله إن المحكمة الجديدة “ستكون محاولة لسد فجوة بمعنى أنها ستكون في الأساس مخصصة للقضايا التي تكون فيها المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على ممارسة اختصاصها القضائي”، مؤكداً أن إنشاء المحكمة سيكون “مبتكراً بشكل خاص في هذا الشأن”.
