اقترح الخبير الاقتصادي السوري جورج خزام، طباعة ورقة نقدية جديدة في سوريا من فئة 25 ألفاً، وذلك بعد أسابيع من اقتراحه طباعة فئة 20 ألف ليرة، كحل لمشكلة التضخم في البلاد، التي تدفع السكان في مناطق سيطرة النظام لحمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية لليرة، بسبب تناقص قيمتها بشكل متكرر أمام بقية العملات.
وقال خزام في منشور على “فيس بوك”: “كيف يمكن إصدار عملة جديدة من فئة الـ 25,000 ليرة دون أن يؤثر ذلك على التضخم النقدي؟ بما أن هناك طبعتين لفئة الـ 500 ليرة (قديمة وجديدة)، وبما أن هناك طبعتين لفئة الـ 1,000 ليرة (قديمة وجديدة)، فإذا قمنا بسحب كامل الإصدار القديم من الـ 500 ليرة والـ 1,000 ليرة، والتي هي في التداول منذ 26 سنة، وقمنا بطباعة ورقة نقدية بفئة 25,000 ليرة تساوي مقدار ما تم سحبه من التداول بدون زيادة، فإن ذلك لن يؤثر على التضخم النقدي”.
وأضاف: “لن يكون لذلك أثر معنوي بأن هناك زيادة بكتلة السيولة النقدية بالليرة السورية ولا يوجد لها تغطية بالذهب أو بعملات أجنبية أو تغطية سلعية بزيادة الإنتاج”.
وختم خزام: “إن طباعة فئة نقدية 10,000 ليرة غير مجدية، لأن كلفة طباعة الورقة النقدية نحو 15 سنتاً أميركياً بحسب عوامل الأمان الموجودة فيها، أي نحو 2,000 ليرة بمعدل 20 بالمئة من قيمتها الاسمية”.
عزوف عن تداول الفئات النقدية الصغيرة
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري، حالة من العزوف عن تداول بعض الفئات النقدية الصغيرة مثل “المئتين، المئة، الخمسين الورقية”، كما نقلت جريدة “البعث” الرسمية، أن “الطلب على الفئات النقدية الجديدة من الألفين والخمسة آلاف، أدى إلى نقصها في السوق، ما دفع المصارف وشركات الصرافة إلى طرح الفئات القديمة المهترئة لتعويض نقص السيولة في السوق”.
وخسرت الليرة السورية كثيراً من قيمتها في السنوات الأخيرة، ما رفع معدلات التضخم إلى مستويات مخيفة، مع تضاعف تكاليف المعيشة من جراء ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، ما أدى إلى اختفاء وقلة تداول الفئات النقدية الصغيرة من العملة المحلية.
وفي وقت سابق، أصدر “مصرف سوريا المركزي”، بياناً نفى فيه إصدار فئات نقدية أكبر من 5 آلاف ليرة، بعد تداول أخبار تفيد بنية المصرف طباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة.
وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري إن “مصرف سوريا المركزي” يبرر بشكل دائم عدم وجود نية بإصدار فئات نقدية كبيرة لأنه يسعى إلى الاستعاضة عن الدفع النقدي بالدفع الإلكتروني.
من جانب آخر، لفت حزوري إلى أن ازدياد التضخم يجعل الفئات النقدية الصغيرة لا قيمة لها، كما يزيد حاجة السوق لإصدار فئات نقدية جديدة، بديلة عن العملات التالفة أيضاً.
