سيريا مونيتور
أعلنت وزارة العدل عن بدء اتخاذ إجراءات ملاحقة “أزلام النظام البائد”، وإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق متورطين بانتهاكات بحق الشعب السوري خلال المرحلة السابقة، وذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية الرامي إلى تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الضحايا.
وقال قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، في مقطع مصور نشر عبر معرفات الوزارة أنّ الضابطة العدلية أجرت عمليات تقصٍّ وتحري شملت مئات الأسماء المشتبه بارتكابها جرائم بحق مواطنين سوريين، موضحاً أنّ التحقيقات الأولية أُحيلت إلى النيابة العامة للجمهوريّة في وزارة العدل، التي حركت بدورها الدعوى العامة وفق الأصول القانونية، قبل إحالة الملفات إلى قضاء التحقيق.
وبيّن العلي أنّ قاضي التحقيق أصدر مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من المشتبه بهم، بهدف استكمال الإجراءات القضائية وجلبهم للمثول أمام العدالة.
وتأتي هذه الخطوات،بحسب الوزارة، ضمن مسار العدالة الانتقالية، الذي يهدف إلى معالجة إرث الانتهاكات عبر إجراءات قانونية تضمن المحاسبة، وتحفظ حقوق الضحايا، وتسهم في بناء الثقة بالمؤسسات القضائية في المرحلة المقبلة.
