سيريا مونيتور -دمشق
ناشدت مجموعة “القاطرجي”، أحد أبرز الأذرع الاقتصادية للنظام السابق، الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل لوقف ما وصفته بـ”التعديات والتجاوزات القانونية” التي تستهدف شركاتها، مطالبة بإعادة الاعتبار القانوني لأنشطتها وإلغاء تجميد حساباتها المصرفية.
وجاء في بيان صادر عن المجموعة أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدر قرارات إدارية طلب بموجبها من مصرف سوريا المركزي وجميع المصارف الوطنية إلغاء صلاحية مدراء الشركات والموظفين بالتوقيع على الحسابات المصرفية، وتفويض شخص آخر بتحريكها، وهو ما اعتبرته المجموعة “سابقة خطيرة” تضر بالاستقرار الاقتصادي وتسيء إلى سمعة المصرف المركزي، مما قد يؤدي إلى هروب المستثمرين بسبب مخاوف من اتخاذ قرارات مماثلة مستقبلاً.
كما زعمت المجموعة أن ممتلكاتها تعرضت خلال الفترة الماضية لسلسلة من الانتهاكات، شملت تدمير ونهب فنادقها، واقتحام منازل موظفيها، والاستيلاء على مستودعاتها، وبيع محتوياتها من المواد الغذائية والثروة الحيوانية، إضافة إلى عدم دفع رواتب العاملين منذ ثلاثة أشهر، مؤكدة أن هذه الممارسات تتعارض مع الإعلان الدستوري الجديد الذي يضمن حماية الملكية الخاصة.
مناشدات سابقة وتحقيقات مطلوبة
وفي وقت سابق، وجهت المجموعة مناشدة مماثلة للرئيس أحمد الشرع، دعت فيها إلى فتح تحقيق حول الانتهاكات التي تعرضت لها مؤخراً، مؤكدة التزامها الكامل بالتعاون مع السلطات الجديدة منذ سقوط النظام السابق.
وأوضحت المجموعة في بيان رسمي أنها سمحت للمسؤولين الجدد بالاطلاع على جميع السجلات المالية والعقارية المتعلقة بأعمالها، كما أصدرت تعليمات لموظفيها بالامتثال لتوجيهات الجهات المختصة، تعبيراً عن ثقتها في أن المرحلة الجديدة ستضمن العدالة وتحمي المستثمرين من أي تعسف.
مجموعة القاطرجي.. إمبراطورية اقتصادية مثيرة للجدل
تُعتبر مجموعة القاطرجي من أكبر التكتلات التجارية في سوريا، حيث تنشط في مجالات متعددة تشمل النقل، وتجارة الوقود، والمواد الغذائية، والمعادن. وخلال الحرب السورية، برزت المجموعة كأحد أهم الداعمين الاقتصاديين للنظام السابق، مستفيدة من علاقاتها الوثيقة مع دائرته الضيقة للحصول على امتيازات وتسهيلات غير متاحة لغيرها من الشركات.
ولعبت شركات القاطرجي دوراً محورياً في تأمين موارد النظام المخلوع، خاصة في قطاع الطاقة، حيث قامت بدور الوسيط في صفقات النفط بين النظام السابق وتنظيم الدولة (داعش)، إذ اشترت المحروقات من المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم ثم زوّدت بها النظام. وبعد سيطرة “قسد” على حقول النفط في شمال شرق سوريا، استمرت المجموعة في العمل كوسيط لتأمين إمدادات الوقود إلى النظام.
إلى جانب تجارة النفط، توسعت أنشطة القاطرجي إلى قطاع “الترفيق”، الذي يختص بمرافقة القوافل التجارية وحمايتها أثناء مرورها في المناطق غير المستقرة أمنياً، مما ساعد المجموعة في تعزيز نفوذها داخل الاقتصاد السوري، قبل أن تواجه حالياً تحديات قانونية وإدارية في ظل التغييرات السياسية الجديدة في البلاد.
