أكد فريق “منسقو استجابة سوريا” في بيان صحفي أهمية تحميل روسيا وإيران مسؤولية الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق الشعب السوري على مدى سنوات الحرب.
وطالب الفريق الدولتين بدفع تعويضات مالية للشعب السوري، تشمل إعادة بناء البنية التحتية المتضررة، ودعم النازحين واللاجئين، وتعويض العائلات التي فقدت أحبّاءها نتيجة لتلك الانتهاكات.
وأشار البيان إلى أن التدخل الروسي والإيراني في سوريا أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، وتشريد الملايين داخلياً وخارجياً، إلى جانب تدمير واسع النطاق للمنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس.
ورفض فريق “منسقو استجابة سوريا” جميع الديون التي تطالب بها روسيا وإيران تجاه سوريا، واصفاً إياها بأنها “ديون مكروهة وغير قانونية”.
وأوضح أن هذه الأموال استُخدمت بطرق غير شرعية لتمويل الحرب على الشعب السوري، وجرى تقديمها لنظام ديكتاتوري من دون موافقة الشعب أو ممثليه.
وشدد البيان على ضرورة إسقاط هذه الديون التي لا تعكس مصالح الشعب السوري.
وانتقد الفريق استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا، بما في ذلك القواعد الجوية والبحرية، واعتبرها غير شرعية ولم يتم تفويضها من الشعب السوري.
كما طالب بإعطاء مهلة زمنية محددة لإخلاء تلك القواعد، مؤكداً أن استخدامها تسبب في ارتكاب عشرات المجازر بحق المدنيين السوريين.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة، والمساهمة في تحقيق العدالة من خلال تعويض المتضررين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحقهم، وشدد على أهمية تقديم الدعم الإنساني العاجل لتخفيف معاناة السوريين المتضررين من الحرب.
