ناشطون يطالبون بالسماح للسوريين بزيارة بلادهم دون فقدان وضع الحماية

سيريا مونيتور

يطالب ناشطون حقوقيون في أوروبا بالسماح للاجئين السوريين بزيارة بلادهم بهدف الاطلاع على الأوضاع هناك دون أن يخسروا وضع الحماية الذي يتمتعون به في البلدان الأوروبية. تأتي هذه الدعوات ضمن مساعٍ لتسهيل إجراءات العودة الطوعية، التي تروج لها عدة دول أوروبية، بما يعكس تجربة اللاجئين الأوكرانيين الذين يُسمح لهم بزيارة وطنهم دون المساس بوضعهم القانوني.

إشكالية فقدان الحماية

ذكرت قناة “DW” الألمانية أن التحدي الأكبر الذي يواجه اللاجئين السوريين في أوروبا يتمثل في عدم السماح لهم بالقيام بزيارات قصيرة إلى بلدهم دون فقدان الحماية. وأوضحت أن السماح بمثل هذه الزيارات قد يشجع اللاجئين على العودة الطوعية والمشاركة في إعادة إعمار بلادهم.

في المقابل، يتمتع اللاجئون الأوكرانيون بمرونة أكبر، إذ يمكنهم السفر إلى وطنهم والعودة إلى أوروبا دون تأثير على وضع الحماية المؤقتة الذي يحصلون عليه.

ويطالب الناشطون الحقوقيون بمعاملة اللاجئين السوريين وفق نموذج شبيه بما يتم تطبيقه على اللاجئين الأوكرانيين، مشيرين إلى أن فقدان الحماية القانونية يجب أن يكون مرتبطًا فقط بتحقق استقرار مستدام في البلد الأصلي.

كاثرين وولارد، مديرة مجلس اللاجئين والمنفيين في بروكسل، قالت إن “السماح بزيارات قصيرة للسوريين قد يسهم في إعادة بناء الروابط وزيادة أعداد العائدين الطوعيين”. وأضافت أن الإطار القانوني الحالي يجعل اللاجئ السوري أكثر عرضة لفقدان وضعه مقارنة بنظرائه من موجات لجوء أخرى.

ويشير الناشط الفرنسي جيرارد صادق، رئيس شؤون اللاجئين في منظمة “La Cimade”، إلى أن البوسنيين في التسعينيات تم السماح لهم بزيارات مؤقتة إلى وطنهم، وهو الأمر ذاته الذي يُمنح الآن للأوكرانيين، لكنه غير متاح للسوريين.

وأوضح صادق أن السوريين الذين حصلوا على جنسيات أوروبية يمكنهم السفر بحرية إلى بلدهم والعودة، بينما يخشى اللاجئون الذين لم يحصلوا على الجنسية من فقدان منازلهم ومدارسهم وحياتهم التي بنوها في أوروبا.

اختلاف في أنظمة الحماية

تقوم الفروقات بين اللاجئين الأوكرانيين والسوريين على طبيعة الأنظمة القانونية التي تنظم الحماية. يحصل الأوكرانيون على الحماية المؤقتة بموجب نظام استُحدث في الاتحاد الأوروبي لتخفيف الضغط على طلبات اللجوء، بينما يخضع السوريون لنظام الحماية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951.

في 2022، فعّل الاتحاد الأوروبي آلية الحماية المؤقتة للأوكرانيين بعد الغزو الروسي، ما أتاح لهم العودة إلى بلادهم مؤقتًا مع ضمان إمكانية العودة إلى أوروبا. أما اللاجئون السوريون، فإنهم يخضعون لإجراءات مختلفة تجعلهم أكثر عرضة لفقدان وضعهم إذا غادروا البلاد المضيفة.

يؤكد الناشطون على أهمية تعديل السياسات الأوروبية المتعلقة باللاجئين السوريين، بحيث تراعي التغيرات في أوضاعهم وتتيح لهم فرصًا لإعادة بناء الروابط مع وطنهم دون أن يتعرضوا لخطر فقدان الحماية القانونية.