أطلق ناشطون إعلاميون حملة إعلامية تطالب بوقف عمليات الخطف والاغتيالات والتفجيرات في مناطق الشمال السوري وخاصة الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني بريفي حلب، بعد تصاعد وتيرة تلك الأعمال التي طالت صحفيين وإعلاميين مؤخرا.
وقال مطلقو الحملة في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، إن جهات تقف وراء الفتان الأمني في مناطق سيطرة فصائل الجيش الوطني السوري وهدفها خلق حالة من الفوضى العارمة في المنطقة الخارجة عن سيطرة ميليشيا أسد.
وذكّر البيان بأثر عمليات الخطف والقتل والتفجيرات في المناطق المحررة وخاصة بريفي حلب، وأشار إلى أن الفاعلين يعيثون فسادا من خلال تلك الجرائم التي تطال الفصائل والمؤسسات المدنية والعسكرية وكذلك الفعاليات الثورية والنشطاء وآخرها عملية اغتيال الناشط الإعلامي حسين خطاب، ومحاولة اغتيال المراسل الصحفي بهاء الحلبي قبل أيام في مدينة الباب.
الحملة التي عنونت بـ “ضد الفلتان الأمني” وركزت على أنها ليست موجهة ضد أي فصيل أو مكون عسكري، مؤكدة على أنها “دعوة تشاركية لجميع القوى للوقوف على مسؤولياتها، والعمل بشكل جاد وحقيقي للتعامل مع الخلل الأمني الحاصل بكل جدية، وكشف الجهات التي تقف وراء تلك العمليات الإرهابية، ومحاسبتها أمام الجميع”.
كما أكد الناشطون في بيانهم أن هناك قوى وأطرافا عديدة (تنظيم داعش وميليشيات أسد وقسد) هي المستفيدة من الخلل الأمني وحالة الفوضى التي تعيشها المنطقة، داعين في ذات الوقت للعمل على كشف الجهات المنفذة لعميات الخطف والقتل وقطع الطريق أمام كل من يحاول زعزعة أمن المنطقة.
وتشتكي مناطق الجيش الوطني السوري بريفي حلب الشرقي والشمالي من ظاهرة الاغتيالات المتكررة والتفجيرات التي تستهدف مناطق المدنيين وزادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وسط عجر أمني عن الحد من تلك الظواهر المقلقة للسكان.
آخر تلك العمليات كانت بمحاولة اغتيال المراسل الصحفي، بهاء الحلبي بإطلاق رصاص عليه من مجهولين في مدينة الباب، ما أدى لإصابته في يده، الأمر الذي خلف غضبا شعبيا وصحفيا داخل سوريا وخارجها.
وسجلت مدينة الباب على وجه الخصوص خلال عشرة أيام ماضية نحو 6 عمليات ومحاولات اغتيال، عدا عن السيارات المفخخة التي تستهدف الأسواق والمناطق السكنية وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
وتعلن الفصائل الأمنية بين الفينة والأخرى قبضها على بعض الخلايا المرتكبة لتلك الجرائم، والمرتبطة بميليشيات قسد وأسد غالبا، لكن تلك المحاولات لم توقف ظاهرة الفوضى الأمنية بشكل نهائي.
