ضمت منظمة الصحة العالمية نظام الأسد إلى “جمعية الصحة العالمية”، المجلس التنفيذي، التي تعقد اجتماعها الـ 74 من 24 أيار إلى 1 حزيران المقبل، وسط انتقادات من ناشطين حقوقيين بسبب تجاهل الانتهاكات التي يرتكبها النظام واستهدافه للقطاع الصحي.
و”جمعية الصحة العالمية” هي الهيئة الإدارية الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية التي تضم 194 دولة عضواً.
واعتبر ناشطون حقوقيون في تغريدات على تويتر قرار ضم نظام الأسد المتهم بارتكاب جرائم حرب إلى الجمعية “عارا” وتواطؤاً.
ويجتمع مندوبون من جميع الدول الأعضاء كل عام للاتفاق على أولويات المنظمة وسياساتها. وتُوضع في أثناء نعقاد الجمعية أهداف واستراتيجيات صحية عالمية جديدة، ويتم إسناد المهام لتحقيق تلك الأهداف.
وأشار ناشطون في تغريداتهم إلى استهداف نظام الأسد للمشافي والمنظومة الصحية في سوريا، وفق ما أثبتت تقارير أممية وأخرى لمنظمات دولية.
وخاطب ناشطون عاملون في القطاع الطبي الجمعية بالقول: “أهدرنا حقًا الكثير من الوقت والجهد في حضور اجتماعات المجموعة الخاصة كل أسبوع…. في مكتبكم في غازي عنتاب لإطلاعكم على ما كان يحدث في منشآتنا على الأرض – وهو ما كنتم تجهلون عنه كثيرًا – فقط من أجل حدوث هذا العار؟”.
وتناقش الجمعية إضافةً إلى العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، وإطار نتائج منظمة الصحة العالمية، ميزانية منظمة الصحة العالمية للفترة 2022-2023، والقضايا الصحية في إطار جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030.
ويأتي اختيار النظام للعضوية في المجلس التنفيذي رغم تقرير أممي عام 2019 أكد استهداف النظام للمشافي، حيث قالت الأمم المتحدة إنّ نظام الأسد تعمد استهداف مستشفيات في محافظة إدلب شمال البلاد؛ رغم مشاركة إحداثياتها مع جميع الأطراف لحمايتها من الهجمات.
وذكر حينها بيان “مارك كوتس” نائب المنسق الأممي الإقليمي في سوريا في بيان إنه “شعر بالرعب” من الهجمات المستمرة على المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية مع استمرار القتال شمال غربي سوريا.
يذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في إحصائية سابقة، إن القوات الروسية حليفة نظام الأسد، مسؤولة عن أكثر من 207 حوادث اعتداء على المنشآت الطبية في مختلف المحافظات السورية، ما لا يقل عن 43 منها جرى في الفترة ما بين أيلول 2018، ونيسان 2020.
