سيريا مونيتور
ادعى مندوب النظام السوري لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، أن النظام “يبذل جهوداً حثيثة لمكافحة الإتجار بالمخدرات وتهريبها من خلال اعتماد استراتيجيات وخطط في هذا الخصوص”.
وقال المندوب حسن خضور في بيان رسمي خلال اجتماع رفيع المستوى للدورة 67 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة: إن “سوريا وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، وتنفيذاً لالتزاماتها الدولية، دعمت وتدعم كل سبل التعاون في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وصدقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المُخدِّرات، وكانت ومازالت عضواً فاعلاً على المستوى الإقليمي والدولي، ووضعت استراتيجيات للمكافحة والانخراط في هذا التعاون، وتُشارك في المؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة قدر الإمكان، سواء بالحضور الشخصي أم الافتراضي”. حسب صحيفة الوطن المقربة من النظام.
وزعم أن “التنظيمات الإرهابية لجأت إلى استخدام المخدرات كإحدى أدواتها وأسلحتها، ومصدراً رئيساً لتمويلها وقد استغلت هذه العصابات الظروف السياسية والأمنية المعقدة، والمَوقع الجُغرافي للجمهورية العربية السورية لتمرير أنشطتها الإجرامية عبر حدودها”.
وحضر الدورة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والذي فرضت بلاده عقوبات على النظام السوري بسبب تصديره الكبتاغون إلى الدول العربية وأوروبا، من خلال إقرار الكونغرس الأميركي لقانون “كبتاغون الأسد”.
وقال بلينكن في كلمة له “إن الجماعات الإجرامية التي تنتج هذه المخدرات تتسم بالمرونة. وعندما تتخذ دولة ما إجراءات صارمة ضد إنتاج مخدر اصطناعي أو السلائف الكيميائية التي تدخل في صنعها، سرعان ما يجد المجرمون مكانًا آخر لإنتاجها. وعندما يتم إغلاق أحد طرق التهريب، يتحولون إلى طريق آخر”.
وأضاف “إنهم يصنعون باستمرار مخدرات جديدة أيضا. وتنتج المنظمات الإجرامية حوالي 80 مخدرا اصطناعيا جديدا كل عام – العديد منها أقوى من تلك المنتشرة بالفعل. وهم يبحثون دائما عن أسواق جديدة ومستخدمين جدد لزيادة أرباحهم”.
وتجري لجنةالمخدرات مراجعة منتصف المدة لتقييم تنفيذ جميع التزامات السياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات في العام 2024 ويخصص جزء رفيع المستوى لمدة يومين (14 و15 مارس/آذار 2024) لاستعراض السياسات والتقييم.
