سيريا مونيتور
أقرت الحكومة السورية حزمة من التسهيلات التشريعية والجمركية لتنشيط الاستثمار الصناعي، في إطار توجه رسمي لإعادة تموضع القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، بحسب تصريحات مسؤولين سوريين لوكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وقال مدير المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة، مؤيد البنا، إن الوزارة أصدرت نظام استثمار خاص بالمدن الصناعية بموجب القرار رقم 432، يضم 26 مادة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الضمانات القانونية.
ويتضمن النظام اعتماد التحكيم كآلية لحل النزاعات بين المستثمر والدولة، مع منح المستثمر حق اختيار المحكم محلياً أو دولياً، بهدف تقليص مدد التقاضي وتعزيز الثقة بالبيئة القانونية.
وأشار المسؤول السوري إلى إعادة هيكلة السياسات الجمركية لدعم الإنتاج المحلي، من خلال إعفاء خطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية، وتخفيض الرسوم على عدد من المواد الأولية، بالتوازي مع فرض رسوم على بعض المنتجات نصف المصنعة والحد من استيراد سلع نهائية، بهدف تشجيع التصنيع المحلي.
وبيّن أن المدن الصناعية تعتمد مبدأ “العناقيد الصناعية”، بما يسمح بوجود الصناعات الرئيسية والمكملة ضمن نطاق جغرافي واحد لتحقيق التكامل الإنتاجي وخفض التكاليف. كما يجري العمل على تطوير منصات إلكترونية تتيح للمستثمرين اختيار المقاسم ومتابعة إجراءاتهم رقمياً.
ولفت إلى أن الجهات المعنية اطلعت على تجارب دولية في إدارة المدن الصناعية، من بينها التجربة القطرية، مع التحضير لزيارة مدينة مسيعيد الصناعية لبحث آليات الإدارة وفرص التعاون.
