قال وزير الداخلية في نظام الأسد، اللواء محمد الرحمون، إنه “تم إصدار تعليمات بتسهيل عودة المواطنين وحسن استقبال الراغبين بالعودة ممن غادروا البلاد من غير المعابر الحدودية الرسمية”.
الرحمون أضاف في جلسة مناقشة أجريت أمس في برلمان النظام لمناقشة أداء وزارة الداخلية، أنه “تم إصدار تعميم بالإسراع في معالجة أوضاع المواطنين الذين يدخلون البلاد عن طريق المنافذ الحدودية وبحقهم في إجراء توقيف لصالح وزارة الداخلية وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ توقيفهم”.
لافتاً إلى إنجاز الربط الإلكتروني مع “الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية” لتسديد المخالفات الغيابية التي لا تستوجب حسم النقاط او إزالة المخالفة.
وأوضح أنه تم السماح باستصدار وثائق شخصية من المراكز الحدودية للأشخاص فاقدي وثائق سفرهم خارج سوريا، وتسهيل إجراءات دخولهم ودخول الأطفال المولودين خارج سوريا وتبليغ ذويهم بمراجعة الشؤون المدنية لاستكمال إجراءات تسجيلهم.
ولفت إلى أنه تم ترك حرية الخيار بالدخول أو العودة للمواطنين القادمين لسوريا الذين توجد بحقهم بلاغات لأي جهة، مع تسجيل حركتي القدوم والمغادرة لهم حتى يتمكنوا من الدخول للبلد المجاور دون أي عائق، بينما يتم تقديم التسهيلات ذاتها للمواطنين القادمين بشكل فردي ومنح المتخلفين منهم عن أداء الخدمة الإلزامية مدة 15 يوماً لتسوية أوضاعهم و7 أيام للمتخلفين عن الدعوة الاحتياطية، وفق الرحمون.
وتأتي هذه القرارات بعد أيام قليلة، من عقد نظام الأسد في دمشق برعاية روسية ما أطلق عليه “مؤتمر عودة اللاجئين” الذي استمر ليومين متتاليين، حيث حاولت روسيا والنظام من خلال المؤتمر إقناع الدول المضيفة للمهجّرين السوريين أن الأوضاع باتت ممهدة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، في الوقت الذي رفض فيه غالبية دول العالم المشاركة في المؤتمر الذي رأته سابقاً لأوانه في ظل نظام الأسد.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صرّحت في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن النظام بدأ في “التعامل مع المهام المتدرجة للتسوية بعد الصراع على الرغم من كل العوائق” على حد زعمها.
