منعت قوات النظام إدخال مادة الطحين إلى أحياء درعا البلد جنوبي سوريا، وذلك استكمالاً لسياسة التضييق والحصار الذي تفرضه على المدنيين منذ ما يقرب من 48 يوماً.
وقال موقع “تجمع أحرار حوران” إن النظام يتعمّد “إحكام حصاره على المدنيين في درعا البلد وقطع الخبز (..) فضلاً عن عدم وجود بديل عن مادة الطحين كي يستعين بها الأهالي ويسدوا فيها العجز الحاصل كالاستعانة بمادة القمح التي احتكرها النظام ومنع الاتجار بها.
وأضاف المصدر أن بعض العائلات تخبز ما تبقى لديها من مادة الطحين بطريقة تقليدية، عبر استخدام الحطب أو بقايا الورق والكرتون بسبب انقطاع مادة الغاز منذ بداية الحصار، وما وصلت إليه جرّة الغاز من ارتفاع تجاوز عتبة 100 ألف ليرة سورية.
وبحسب “التجمع” فإن إغلاق كثير من المحال التجارية ونقل بضائعهم إلى درعا المحطة إثر الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام والميليشيات الموالية لها “زاد الطين بلة”، وأدى إلى فقدان الطحين بشكل كامل من الأسواق.
انتعاش “تجارة المعابر”
وأشار إلى أن الأفران الخاصة التي كانت تبيع الخبز السياحي أغلقت أبوابها، مبيناً أن البعض يتمكنون من إدخال عدد من ربطات الخبز السياحي يومياً، لكن بعد حصول قوات النظام، المنتشرة على الحواجز المحيطة بدرعا البلد، على إتاوة أو نصف الكمية المراد إدخالها.
من جانبه قال أبو إبراهيم، عضو اللجنة الإغاثية في درعا البلد، إن ما سمّاها “تجارة المعابر” بدأت تنتعش، إذ تفرض حواجز النظام المحيطة بدرعا البلد، وخاصة حاجز السرايا، مبالغ “خيالية” على الخبز السياحي للسماح بإدخاله، وهو ما رفع سعر ربطة الخبز إلى أكثر من 5000 ليرة سورية.
و أن أحياء درعا البلد تشهد انقطاعاً تاماً للمياه والكهرباء من 15 يوماً، مشيراً إلى أن مصدر المياه الحالي هو بعض الآبار ذات المنسوب الضعيف، وهي أملاك خاصة ملاكها يستعملونها لسقاية مزروعاتهم.
وتجاوز سعر المتر المكعب من مياه الشرب 8000 ليرة سورية، أي ما يقرب من 2.30 دولار أميركي، بحسب المصدر الذي بيّن أنها مياه كلسية لا تخضع للتعقيم أو ما يُعرف “بالكلورة”، وهو ما تسبب بإصابة عشرات المدنيين بأمراض معوية.
ومنذ 28 من تموز الماضي تشن قوات النظام والميليشيات الداعمة لها حملة عسكرية، بهدف السيطرة على منطقة درعا البلد المحاصرة، تضمنت قصفاً عنيفاً بالصواريخ والمدفعية الثقيلة، فضلاً عن محاولات اقتحام مستمرة لأحيائها، في ظل مقاومة مستمرة لأبناء المدينة.
