سيريا مونيتور
تقرير: حنين عمران
أكدت تركيا في تصريحات لوزير الدفاع (يشار غولر) على قبولها تجديد التواصل مع النظام السوري، شريطة أن يكون ذلك ضمن إطار العملية السياسية المعترف بها دولياً.
وكانت الخارجية التركية قد أوضحت في تصريحات سابقة بأن إجراءات التطبيع مع الأسد تنطوي على العديد من القضايا “التي تحتاج إلى الوقت”؛ إذ أعرب المتحدث باسم الخارجية التركية (أونجو كيتشالي) في وقت سابق، عن عدم نية تركيا بإجراء حوار مباشر مع “حكومة دمشق” في الوقت القريب.
وجاءت هذه التصريحات عقب جولة “المشاورات السياسية” التي عقدتها روسيا مع تركيا، والتي تضمنت الملف السوري، وقضايا أخرى متعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة.
وحسب أقوال (كيتشالي) التي نقلتها وسائل إعلام تركية، فإن “سياسة تركيا واضحة بشأن التطبيع (…) لا شروط مسبقة لدى تركيا، لكن هناك توقعات لمخرجات عملية التطبيع مع النظام السوري”.
وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لإدارة بوتين لتلميع صورة النظام اليوري دولياً ورعايتها ملف التطبيع معه، إلا أن تركيا ترفض الاجتماع مع حكومة الأسد دون إتمام عملية التسوية السياسية التي تتضمن إجراء انتخابات سوريّة ديمقراطية، وإعداد الدستور، وضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين بما فيهم المعارضين السياسيين.
وقد نفى وزير الخارجية الروسي (لافروف) عقب اجتماعه مع نظيره التركي في وقت سابق، استئناف عملية التطبيع بين تركيا ونظام الأسد، واصفاً إياها بـ “غير الممكنة” في ظل الأوضاع في غزة.
من جانبه، حاول النظام السوري الضغط على تركيا دولياً من أجل سحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية؛ كشرط للبدء بعملية الحوار مع تركيا، متذرعاً بأن الوجود العسكري التركي في سوريا “غير قانوني”.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية لقوات الجيش التركي في مناطق الشمال السوري ومناطق نهر الفرات؛ إذ صرح وزير الدفاع التركي (غولر) بأن ذلك يندرج تحت “حماية الحدود السورية التركية” ولا مطامع لتركيا بأرض أو ثروات سوريا.
يُشار إلى أن التدخل العسكري التركي في سوريا بدأ منذ منتصف عام 2016، وازداد انتشاراً وقوةً بعد منتصف عام 2021، بهدف محاربة التتظيمات الإرهابية كما تصفها تركيا، والتي تشمل بشكل أساسي: تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ميليشيا حزب العمال الكردستاني (PKK).
ويأتي رفض تركيا الانسحاب من الأراضي السورية، لضمان حماية حدودها وأراضيها من جهة، وعدم ثقتها بقدرة نظام الأسد على تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب من جهةٍ ثانية.
