سيريا مونينور – دمشق
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الإثنين، عن انتهاء العملية العسكرية لملاحقة فلول النظام البائد في الساحل السوري، مؤكدة تحقيق جميع الأهداف المرسومة للعملية. وأوضحت الوزارة أن المؤسسات العامة باتت قادرة على استئناف عملها وتقديم الخدمات للمواطنين بعد استعادة الأمن والاستقرار في المناطق المستهدفة.
وأكدت الوزارة أن الجهود العسكرية القادمة ستركز على تعزيز الأمن والاستقرار ومنع أي تهديد مستقبلي من قبل الخلايا الإجرامية، مشيرة إلى وضع خطط متكاملة لاستكمال محاربة العناصر الفارة من فلول النظام السابق.
في سياق متصل، شهدت الساحة السياسية تحركات دولية على خلفية التصعيد الأخير، حيث طلبت كل من الولايات المتحدة وروسيا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، لبحث مستجدات الوضع في سوريا، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية مطلعة.
وفي إطار الإجراءات الرسمية لمواجهة تداعيات التوترات في الساحل السوري، أعلنت رئاسة الجمهورية السورية عن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، بهدف التواصل مع الأهالي وضمان أمنهم واستقرارهم. ووفقاً لبيان صادر عن الرئاسة، تضم اللجنة شخصيات بارزة، من بينهم الدكتور أنس عيروط، السيد حسن صوفان، والدكتور خالد الأحمد، حيث أوكلت إليهم مسؤولية تنفيذ مهام اللجنة والإشراف على تحقيق أهدافها.
إلى جانب ذلك، صدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار 2025. وتهدف اللجنة إلى الكشف عن ملابسات الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين، إضافة إلى تحديد المسؤولين عن الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة وعناصر الجيش والأمن. وأكد البيان الرئاسي على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة، التي ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يوماً.
وفي خطاب وجهه إلى الشعب السوري مساء الأحد، حذر الرئيس أحمد الشرع من المحاولات التي تقوم بها فلول النظام السابق، بدعم من جهات خارجية، لإشعال الفتنة وزعزعة الاستقرار في البلاد. وأكد الشرع أن هذه المحاولات تهدف إلى جر سوريا إلى الفوضى وتقسيمها، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بذلك.
وشدد الرئيس السوري على أن الحكومة لن تتسامح مع من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري، قائلاً: “لن نتسامح مع فلول النظام الساقط الذين استهدفوا قوات الجيش ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات، وقتلوا الأبرياء، ونشروا الفوضى في المناطق الآمنة. ليس أمامهم سوى تسليم أنفسهم للقانون فوراً”.
كما أكد الشرع أن جميع من تورط في دماء المدنيين أو استغل السلطة لتحقيق مصالحه الخاصة سيحاسب بلا تهاون، مضيفاً: “لن يكون هناك أي شخص فوق القانون، وكل من تلطخت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلاً غير آجل”.
وختم الرئيس السوري خطابه بالتأكيد على وحدة سوريا، قائلاً: “نُجرّم أي دعوة تهدف إلى التدخل في شؤون بلادنا أو تسعى إلى بث الفتنة وتقسيم سوريا. ستبقى سوريا موحدة بشعبها وجيشها، ولن نسمح لأي جهة بالعبث بوحدتها الوطنية أو السلم الأهلي”.
