سيريا مونيتور..
يخطط وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب لزيارة العاصمة السورية دمشق قريباً، عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده يوم الاثنين. وسيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في سوريا، بما في ذلك مقترحات لرفع جزئي ومشروط لبعض العقوبات المفروضة عليها.
وأشارت وسائل إعلام هولندية إلى أن زيارة فيلدكامب ستكون الأولى من نوعها لمسؤول هولندي بهذا المستوى منذ أكثر من 13 عاماً، حيث أغلقت هولندا سفارتها في دمشق عام 2012 عقب اندلاع الثورة السورية.
عقوبات مشروطة وتطلعات سياسية
أوضح فيلدكامب خلال تصريحات أمام مجلس النواب الهولندي أن موقف بلاده يتجه نحو تقديم دعم مشروط لإعادة إعمار قطاعات محددة في سوريا، كالبنية التحتية والطاقة، بشكل مؤقت. مع ذلك، شدد على بقاء العقوبات المفروضة على الأفراد والمنظمات قائمة، بالإضافة إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات بسرعة إذا لم تفِ الجهات السورية بالتزاماتها.
كما أكد أن هولندا ستواصل دعمها لحوار سياسي بقيادة سورية وبرعاية الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، مع التركيز على احترام حقوق الأقليات مثل المسيحيين والأكراد وضمان مشاركتهم في العملية السياسية.
سبق زيارة الوزير، قيام المبعوث الهولندي الخاص خيس خيرلاخ بزيارة دمشق، حيث نقل رسالة تؤكد على أهمية تحقيق انتقال سياسي شامل وحماية الأقليات. كما شدد على ضرورة دعم الاستقرار في سوريا بما يخدم المصالح المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.
وصرح خيرلاخ، عقب زيارته، بأن الوضع الأمني في سوريا لا يزال هشاً للغاية، مشيراً إلى تفاقم الأزمة المعيشية حيث يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر، مع وجود نقص حاد في الكهرباء والمياه، و60% من السكان بحاجة إلى مساعدات غذائية.
على الرغم من التصريحات الإيجابية الصادرة عن الإدارة السورية الجديدة بشأن إشراك مختلف الفئات في إدارة البلاد وإصلاح النظام القانوني، شدد المبعوث الهولندي على ضرورة الانتظار لرؤية مدى جدية هذه التصريحات قبل البناء عليها.
وأكدت الحكومة الهولندية في رسالة إلى مجلس النواب على التزامها بتحقيق العدالة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مع استمرارها في مراقبة الوضع على الأرض واستعدادها لفرض عقوبات إضافية عند الضرورة.
اختتم وزير الخارجية الهولندي تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز الاستقرار في سوريا يُعد جزءاً من المصلحة المشتركة، حيث يسهم ذلك في مواجهة تحديات مثل الإرهاب وتوفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، بما يحقق استقراراً مستداماً في المنطقة.
