سيريا مونيتور
رحبت هيئة التفاوض السورية بالبيان الصادر عن الاجتماع السابع لمجلس التنسيق القطري السعودي، الذي دعا النظام السوري إلى “البدء بخطوات جادة لمعالجة القضية السورية من جذورها”.
وأكد رئيس الهيئة، بدر جاموس، استعداد هيئة التفاوض للحل السياسي وفق القرارات الدولية، وعلى رأسها بيان جنيف، وتطبيق البنود الكاملة للقرار 2245، بما يضمن العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين.
وقال جاموس “نتطلع لموقف خليجي وعربي ضاغط على النظام السوري للانخراط في عملية سياسية جدية، وفق جدول زمني، يؤدي إلى حل عادل وشامل للقضية السورية”.
وكانت دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، أعربتا عن تطلعهما بأن تتخذ حكومة النظام السوري “خطوات جادة لمعالجة جذور هذه الأزمة، بما يدعم استقرار الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها”.
وأكد الجانبان، في ختام اجتماع مجلس التنسيق القطري السعودي على “أهمية إيجاد حل عادل وشامل للأزمة السورية ينهي جميع تداعياتها ويسهم في العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها”.
القمة الخليجية
كما حضر الشأن السوري في البيان الختامي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول القمة الخليجية في دورتها الرابعة والأربعين، والتي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة في الخامس من الشهر الجاري.
وأكد بيان دول مجلس التعاون الخليجي على “مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ودعم جهود مبعوثها الخاص غير بيدرسن، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية”.
دفع جدي وعملي لتطبيق القرارات الدولية
وأعرب رئيس هيئة التفاوض السورية عن تقديره لدعم القمة الخليجية للحل السياسي في سوريا وفق القرار 2254، مؤكداً أنه “لطالما كانت دول الخليج العربي سباقة بدعم الشعب السوري على المستويات كافة”
وأشار إلى أن “بقاء الأوضاع في سوريا دون حل سياسي يزيد من خطورة تقسيم سوريا ويبقي المنطقة كلها بحالة من الفوضى، ويزيد من معاناة الشعب السوري الجريح بين معتقل ومهجر ولاجئ ومضطهد”.
وأكد رئيس هيئة التفاوض أنه “حان الوقت أن تتقدم دول الخليج العربي، بمساندة الجهود العربية، للدفع بشكل جدي وعملي لدعم تطبيق القرار 2254 والقرار 2118، لإنقاذ الشعب السوري من هذه المأساة المستمرة منذ 12 عاماً ونيف”.
