سيريا مونيتور
قالت “هيئة التنسيق الوطنية المعارضة”، إن”مرسوم العفو” الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد الأربعاء الماضي “لا يختلف كثيراً عن سابقاته، فهو لم يشمل أحداً من السياسيين المعتقلين، بتهم العمل السياسي أو الانتماء السياسي إلى تنظيمات معادية للنظام أو أشخاص سياسيين معادين له”، لافتة إلى أنهم بقيوا رهن الاعتقال دون إحالتهم للقضاء المختص.
وأضافت “الهيئة” في بيان لها أن “مرسوم العفو” جاء بهذا التوقيت لغايات من النظام الذي يريد أن يعطي الانطباع – بمثل هذه المبادرات – بتعاطيه مع مضمون القرارات الدولية، وإبداء حسن النية تجاه دول الجامعة العربية المطبعة مع نظامه، وبأنه يقوم بخطوات تدعيم عوامل الثقة باتجاه العملية السياسية الدولية، رغم أن هذا التوقيت جاء في ظروف انشغال المنطقة والعالم مع ما يجري في غزة، وتزامن أيضاً مع قرار محكمة العدل الدولية بارتكاب أجهزة النظام جرائم بحق السوريين بموجب مذكرة من هولندا وكندا.
وأكدت الهيئة على أنها لا تعول على “مراسيم العفو” مطالبة “بالبحث في قضايا المعتقلين السياسيين والإفراج عنهم فوراً ، الأمر الذي يهم السوريين جميعا، بإصدار عفو عام شامل يتناول جميع الموقوفين بجرائم سياسية”.
وختمت بيانها بالقول “الحرية لكل المعتقلين السياسيين في السجون السورية ، الحرية لعبد العزيز الخير ورجاء الناصر وماهر طحان وإياد عياش وكافة معتقلي الرأي السوريين”.
