سيريا مونيتور
أعلنت هيئة تحرير الشام في بيان رسمي انتهاء التحقيقات فيما سمّتها “دعوى الخلية الأمنية” أي “قضية العملاء” الشهيرة، وذلك بعد ستة أشهر من ظهورها للعلن، وبدء حملات اعتقالات طالت مئات العناصر وعددا من القيادات داخل صفوف الهيئة قسم منهم بتهم العمالة للاستخبارات الأميركية المركزية CIA والقسم الآخر بالعمالة لروسيا والنظام السوري، ليدخل الفصيل في مرحلة أكثر خطورة، حيث يقف الجولاني الآن بين خياري المكاشفة أو التقزيم.
وجاء في البيان: “بعد اكتمال التحقيقات المتعلقة بدعوى ‘الخلية الأمنية’، أبدت القيادة العامة رغبتها في زيادة التدقيق والتحقيق المتعلق بالقضية، تحريا للعدل والحق الواجب؛ ليصل الحق لأهله ويمنع الظلم ويقام العدل، فشكلت لجنة عليا برئاسة القيادة العامة للوقوف بنفسها على الأقوال والاعترافات وتقييم الأدلة والوقائع.
وبحسب البيان فإن اللجنة العليا التي تشكلت برئاسة الجولاني شخصياً عملت على:
– عقد جلسات مع فريق التحقيق المكلف بالقضية من أجل التدقيق في الإجراءات المتبعة وسلامتها أصولا.
– مقابلة عشرات الموقوفين والاستماع إلى أقوالهم ودفوعاتهم وتقييمها ضمن ظروف موضوعية.
– النظر في الأدلة المقدمة من قبل الجهة المدعية وتمحيصها ومقابلتها مع الاعترافات والوقائع.
– التأكد من سلامة الاعترافات، والاطلاع على بيئة التوقيف وظروفها.
وخلصت اللجنة إلى بعض التوصيات والتوجيهات المباشرة:
– الإفراج الفوري عن الموقوفين الذين لم ترتق الأدلة لإدانتهم أو ثبوت التهمة الموجهة إليهم مع أداء حقهم الشخصي.
– حفظ الدعوى بحق بعض الموقوفين مع عدم كفاية الأدلة المقدمة ضدهم.
– إدانة عدد من الموقوفين وإحالتهم إلى القضاء لمتابعة الإجراءات القانونية أصولا.
– إيقاف من ثبت بحقه تجاوز الإجراءات المسلكية ضد الموقوفين.
في اليوم التالي للبيان خرج العشرات من الموقوفين من عناصر الهيئة وقادات جناحها العسكري، وكان أبرزهم القيادي في الجناح العسكري أبو مسلم آفس، بالإضافة إلى كل من القائدين العسكريين أبو أسامة منير، وفواز الأصفر، وكل من أبو عبدو وأبو القعقاع طعوم، وآخرين، وذلك وسط إطلاق نار واحتفالات جابت الشوارع من قبل عناصرهم وذويهم بخروجهم.
