سيريا مونيتور
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف النظام للتعذيب، هو قرار تاريخي ويعتبر خطوة فارقة نحو حماية المدنيين في البلاد.
وقالت المديرة المساعدة في أحد برامج المنظمة “بلقيس جرّاح”، إنه مع استمرار التعذيب المنهجي والواسع في سوريا، سيكون تنفيذ هذا الحكم مسألة حياة أو موت بالنسبة للكثير من السوريين في مراكز الاحتجاز.
وطالبت محكمة العدل الدولية، نظام الأسد بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، في أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام منذ انطلاقة الثورة السورية في عام 2011.
وقالت محكمة العدل الدولية، إنه يجب على نظام الأسد أن “يتخذ كل التدابير التي في وسعه لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وأمرت نظام الأسد أن “يتخذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وضمان الحفاظ عليها”.
يأتي القرار بالتزامن مع إصدار محكمة فرنسية، مذكرة توقيف دولية بحق رئيس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة في جيش النظام، وضابطين بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.
