رحبت الولايات المتحدة بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مجموعة مرتزقة “فاغنر” الروسية شبه العسكرية، وعلى ثمانية أشخاص وثلاث شركات مرتبطة بها، بسبب “ممارساتها المزعزعة للاستقرار، وانتهاكها حقوق الإنسان في كل من سوريا وأوكرانيا وأفريقيا”، فيما نددت روسيا بالعقوبات معتبرة أنها “هستيريا”.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن “هذه الإجراءات تؤكد التزامنا المشترك بالاستجابة لأعمال هذه المنظمة المزعزعة للاستقرار في نزاعات إقليمية متعددة، بما في ذلك أوكرانيا وسوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وأثنت الولايات المتحدة على التزام الاتحاد الأوروبي، بتعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وكذلك دعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا، مؤكدة على “مواصلة العمل مع دول الاتحاد وشركائها في تعزيز القيم الديمقراطية المشتركة باستخدام الأدوات المتاحة”.
ودعت واشنطن شركاءها الدوليين الآخرين إلى “تبنّي ترتيبات عقابية من شأنها أن تواجه تحديات تعزيز القيم الديمقراطية”.
من جانب آخر، صرّح رئيس “الائتلاف الوطني السوري” المعارض، سالم المسلط، بأن العقوبات والإجراءات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد مجموعة مرتزقة “فاغنر” الروسية “خطوة في الاتجاه الصحيح”.
وأشار المسلط، في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أن بوتين “أرسل هذه الميليشيات لسوريا، وارتكبت جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية”، مؤكداً على أنه “لا فرق بين إرهاب ترعاه دولة أو إرهاب يمارسه تنظيم”.
روسيا: نحتفظ بحق الرد
في مقابل ذلك، نددت روسيا بالعقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد مجموعة مرتزقة “فاغنر” الروسية شبه العسكرية، ووصفتها بأنها “نوع من الهستيريا، الذي يطبع تصرفات الغرب بإزاء هذه المسألة”.
وانتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ما وصفته بـ “الممارسة غير المشروعة للقيود أحادية الجانب من جانب الاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى أن “روسيا تحتفظ بحق الرد على الأعمال العدائية من جانب الاتحاد”، وفق ما نقلت وكالة “تاس” الروسية.
وأضافت زاخاروفا أن “الشركات العسكرية الخاصة لا تخضع لسيطرة المسؤولين الروس”. مشددة على أن “الدول المستقلة لها كل الحق في إقامة تفاعل مع شركاء أجانب كما تراه مناسباً”.
“فاغنر” ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان
وتشمل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، منع ثمانية أشخاص من الحصول على تأشيرات سفر، وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، كما تشمل ثلاث شركات طاقة في سوريا، متهمين بالمساعدة في تمويل المرتزقة في أوكرانيا وليبيا وسوريا.
وقال الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية إن “مجموعة فاغنر مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أوكرانيا وسوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وموزامبيق”، وأدرج من ضمنها “أعمال تعذيب وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء”.
واتهم الاتحاد مجموعة مرتزقة “فاغنر”، المؤلفة في أغلبها من عسكريين سابقين، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنها تنفذ عمليات سرية نيابة عن الكرملين.
وتهدف العقوبات، التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، إلى منع أي حكومة من العمل مع مجموعة “فاغنر”.
وأوضح دبلوماسيون أوروبيون أنه “من غير المرجح أن يكون للعقوبات على فاغنر تأثير كبير على موسكو، لكنها تمثل مزيدا من التشديد في سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية تجاه روسيا”.
وتتولى مجموعة “فاغنر” تنفيذ المهام الخارجية التي لا ترغب موسكو في تبنيها رسمياً، ومعروف دورها في ضم شبه جزيرة القرم، والانخراط في الاشتباكات شرقي أوكرانيا إلى جانب الانفصاليين.
وأرسلت الشركة الأمنية مرتزقة إلى سوريا للقتال إلى جانب نظام الأسد، كما فعلت الشيء نفسه في ليبيا، حيث قاتلت إلى جانب الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.
