كشفت وزارة الاقتصاد الألمانية عن شحن أسلحة بقيمة 131 مليون يورو إلى إسرائيل حتى منتصف نوفمبر الجاري، وفقاً لرد على سؤال قدمه تحالف Sahra Wagenknecht (BSW) في البوندستاغ. وأوضحت الوزارة أن شحنات الأسلحة تضمنت تجهيزات مختلفة، بما في ذلك دبابات قتال وغواصات، تمت الموافقة عليها ضمن صفقات أُبرمت منذ شباط الماضي.
ورغم عدم الكشف عن تفاصيل أنظمة الأسلحة المرسلة، أشارت البيانات وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول”، إلى أن ألمانيا سمحت بتصدير تجهيزات عسكرية بقيمة 23.6 مليون يورو بين 18 من تشرين الأول و19 من تشرين الثاني فقط، ما أثار تساؤلات حول دورها في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
في المقابل، تعرضت برلين لانتقادات واسعة بسبب استمرار تصدير الأسلحة، لا سيما من دول مثل نيكاراغوا، التي اتهمت ألمانيا بالتواطؤ في الحرب ضد الفلسطينيين، وهي قضية ما تزال قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وعلى الصعيد الدولي، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نيسان الماضي، قراراً يدعو إلى حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل بسبب حربها على غزة. وأيد القرار 28 دولة، بينما عارضته 6 دول، من بينها ألمانيا، والولايات المتحدة، وباراغواي، وبلغاريا.
في الداخل الألماني، يثير تصدير الأسلحة إلى إسرائيل جدلاً سياسياً واسعاً، إذ تُتهم الحكومة بالمساهمة في استمرار الصراع من خلال تزويد تل أبيب بالأسلحة، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في غزة.
وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، تليها ألمانيا التي استمرت بتزويد تل أبيب بالسلاح منذ بدء حربها على قطاع غزة.
