أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن إصدار رخصة عامة تسمح بإجراء بعض المعاملات المحددة مع المؤسسات الحكومية السورية.
ووفقاً لما نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي، فإن الترخيص الذي يحمل الرقم (24) يشمل معاملات تتعلق بقطاع الطاقة، بالإضافة إلى السماح بالتحويلات المالية الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري. وتستمر صلاحية الرخصة لمدة 6 أشهر فقط.
يأتي هذا القرار في إطار استثناءات من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، ويهدف إلى تسهيل التحويلات الشخصية مع الالتزام باللوائح الأمريكية.
وتشمل الرخصة المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية بدءاً من 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، كما تدعم صفقات بيع وتوريد وتخزين وتبرعات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا أو إليها.
ويوضح القرار أنه يستثني التحويلات المالية للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات، باستثناء الحالات الخاصة مثل دفع الرواتب أو الرسوم العامة. ووفقاً لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تغطي الرخصة العامة رقم 24 ما يلي حتى 7 تموز/يوليو 2025:
- المعاملات مع المؤسسات الحكومية في سوريا بعد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
- المعاملات المتعلقة بالطاقة، مثل بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة داخل سوريا أو إليها.
- تسهيل التحويلات المالية الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري.
مع ذلك، تتضمن الرخصة العامة عدة استثناءات تشمل:
- الأصول المحجوبة: لا تشمل إلغاء حجب أي ممتلكات محجوبة بموجب العقوبات الأمريكية.
- الكيانات العسكرية والاستخباراتية: تمنع أي معاملات مع الجهات العسكرية أو الاستخباراتية السورية أو الأفراد العاملين لصالحها.
- النفط السوري إلى الولايات المتحدة: يُحظر استيراد النفط أو المنتجات النفطية ذات الأصل السوري إلى الولايات المتحدة.
- المعاملات مع روسيا وإيران: تمنع الرخصة أي معاملات تشمل الحكومات الروسية أو الإيرانية أو توفير بضائع أو خدمات ذات أصل إيراني أو روسي.
- التحويلات المالية للأفراد المحظورين: باستثناء الدفع للضرائب أو الرسوم الجمركية أو أجور موظفي المؤسسات الحكومية غير المدرجين في قوائم العقوبات، أو شراء تصاريح أو خدمات عامة في سوريا.
- الاستثمارات الجديدة: لا تسمح الرخصة بأي استثمارات جديدة في سوريا باستثناء المساهمات المالية التي تخص رواتب أو أجور موظفي المؤسسات الحكومية.
وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الرخصة لا تعفي الأفراد أو المؤسسات من الالتزام بالقوانين الفيدرالية الأخرى، مثل لوائح إدارة الصادرات (EAR) أو لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR).
