سيريا مونيتور -دمشق
أصدرت وزارة العدل السورية، يوم الخميس، تعميماً جديداً يهدف إلى التصدي لعمليات الاحتيال والتزوير في نقل الملكيات العقارية، والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة وأصبحت تمثل تهديداً واسعاً لحقوق المواطنين.
وبحسب التعميم، ستُلزم المحاكم أطراف دعاوى تثبيت البيوع العقارية بإبراز بيانات عقارية مصدقة، تُظهر تسلسل انتقال الملكية حتى المالك الحالي. كما دعت الوزارة إلى إجراء كشف حسي وخبرة فنية على العقارات المعنية للتحقق من إشغالها، واستقصاء معلومات من الجوار حول وضع الملكية وهوية المدعى عليه، خاصة إذا كان متغيباً أو مجهول الإقامة.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة مطابقة التواقيع أو البصمات المنسوبة إلى المدعى عليه مع السجلات الرسمية، في حال عدم حضوره، وذلك لمنع تمرير عمليات تزوير مستترة.
ودعت وزارة العدل إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين إلى مراقبة تطبيق هذه التعليمات بدقة، والإبلاغ عن أي مخالفات تمس نزاهة الإجراءات القانونية.
أزمة إثبات الملكية بعد انهيار النظام
في سياق متصل، يواجه كثير من السوريين العائدين إلى مناطقهم بعد سقوط نظام بشار الأسد تحديات قانونية كبيرة في إثبات ملكياتهم العقارية، خصوصاً مع فقدان الوثائق الرسمية نتيجة النزوح، أو الدمار، أو القوانين التي فرضها النظام السابق لتشريع الاستيلاء على الأملاك، خصوصاً في المناطق التي كانت تخضع للمعارضة قبل تهجير سكانها.
وتُعد قضايا الملكية من أبرز التحديات في مرحلة ما بعد الأسد، حيث تتزايد الدعوات لإطلاق مسارات عدالة انتقالية تعيد الحقوق لأصحابها، وتضمن حماية الملكيات العقارية، وتوفر الأسس القانونية لإعادة الإعمار بطريقة عادلة.
