سيريا مونيتور – دمشق
أعلنت وزارة العدل، عن تعميم جديد دعت فيه القضاة، محامي الدولة، والعاملين في الوزارة، الذين سبق وانشقوا عن النظام السابق أو فُصلوا بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، للحضور إلى مقر الوزارة يوم الإثنين الموافق 10 آذار الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك لإجراء المقابلة الشخصية أمام اللجنة المختصة بدراسة طلباتهم.
ووفقاً للتعميم، يتعين على المتقدمين تقديم عدد من الوثائق المطلوبة، والتي تشمل: صورة عن البطاقة الشخصية، صورة عن بطاقة العمل القضائي، صورة شخصية حديثة، بالإضافة إلى بيان رسمي يثبت تاريخ الانشقاق والأنشطة التي قام بها المتقدم منذ انشقاقه وحتى اليوم، على أن يكون مصدقاً من الجهات التي عمل لديها. كما يُطلب منهم تحديد أماكن إقامتهم خلال تلك الفترة.
وكانت الوزارة قد أصدرت في 23 كانون الثاني الماضي دعوة رسمية لجميع القضاة والعاملين في الوزارة ممن غادروا مواقعهم بسبب الثورة، لإبداء رغبتهم في العودة إلى وظائفهم السابقة، ضمن خطة إعادة هيكلة الكوادر القانونية في البلاد.
عزل قضاة وتصفيات إدارية في وزارة العدل
في سياق آخر، أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، شادي محمد الويسي، قراراً يقضي بعزل عدد من القضاة الذين تولوا مناصب خارج السلك القضائي الرسمي، لا سيما في “حزب البعث” و”مجلس الشعب”. القرار، الذي جاء بناءً على توصيات مجلس القضاء الأعلى الصادرة في 23 كانون الثاني 2025، يندرج ضمن توجهات الوزارة لإجراء إصلاحات داخل الجهاز القضائي، بهدف التخلص من إرث الفساد الذي خلفه النظام المخلوع منذ سقوطه في 8 كانون الأول الماضي.
