سيريا مونيتور
قال مصدر مسؤول في وزارة العدل، إن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول تشكيل لجان محلية في محافظة السويداء، وعلى رأسها ما سُمي بـ “اللجنة القانونية العليا” التي ضمت عدداً من القضاة وأصدرت عدة قرارات، لا يتوافق مع الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأوضح المصدر بحسب مانقلت وكالة “سانا”، أن القضاة المشار إليهم في هذه اللجنة خالفوا الواجبات القانونية المنوطة بالقاضي وفق أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد 78 وما بعدها، التي تمنع الجمع بين الوظائف القضائية وأي مهنة أو عمل تبعي آخر، وتحظر على القضاة الانخراط في الأنشطة السياسية أو التعبير عن الميول السياسية.
وأضاف أن العمل الذي باشره هؤلاء القضاة يعتبر عملاً سياسياً محضاً يتعارض مع المصالح الوطنية ويثير دعوات للتفرقة والتقسيم؛ مما استوجب إحالتهم إلى إدارة التفتيش في وزارة العدل للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
