سيريا مونيتور -دمشق
أصدرت وزارة العدل تعميماً جديداً يؤكد ضرورة الالتزام بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين، بهدف تمكينهم من أداء مهامهم باستقلالية، وحمايتهم من أي إجراءات تعسفية قد تعيق عملهم القانوني.
وبحسب ما نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام، فإن قانون السلطة القضائية يمنح القضاة حصانة تقضي بعدم جواز إلقاء القبض عليهم أو التحقيق معهم أو تفتيشهم، إلا بعد الحصول على إذن من لجنة الإذن برئاسة رئيس محكمة النقض، وفقاً للأحكام القانونية النافذة.
كما أوضح التعميم أن قانون تنظيم مهنة المحاماة يكفل للمحامين حصانة وظيفية، تمنع تفتيشهم أثناء مزاولة عملهم أو تفتيش مكاتبهم أو حجزهم، ولا يمكن استجوابهم إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع المختص ليحضر أو يوفد ممثلاً عنه. ولا يجوز توقيف المحامي أو تحريك الدعوى العامة بحقه، باستثناء حالات الجرم المشهود، دون إبلاغ مجلس الفرع التابع له.
وأكدت الوزارة أن هذه الحصانة هي إجرائية فقط، ولا تعفي القضاة والمحامين من المسؤولية في حال ارتكابهم مخالفات قانونية، لكنها تهدف إلى ضمان ممارسة مهامهم بحرية دون ضغوط أو تهديدات، مما يعزز استقلال السلطة القضائية ويضمن حقوق المتقاضين.
وشدد التعميم على ضرورة التزام النيابات العامة وعناصر الضابطة العدلية بالإجراءات القانونية عند التعامل مع القضاة والمحامين، محذراً من أن أي تجاوز لهذه الحصانة سيعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية.
