سيريا مونيتور -دمشق
عقد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار اجتماعاً موسعاً في مبنى الوزارة، جمع فيه مديري المدن الصناعية، ومديري المؤسسات والشركات الصناعية في المحافظات، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في سوريا، وطرح آليات لمعالجتها وتطوير العمل الإنتاجي.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تهيئة بيئة تشريعية محفزة للاستثمار، وتبسيط الإجراءات، ومعالجة بؤر الفساد، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يساهم في تحسين واقع الصناعة الوطنية ويعزز قدرتها على تلبية متطلبات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما تم عرض النظام الاستثماري الجديد للمدن الصناعية، والذي يجري العمل عليه حالياً، لتحقيق استثمار أمثل لهذه المدن، وضمان استفادة الصناعيين والمؤسسات الرسمية من هذا التوجه.
وناقش المشاركون وضع المعامل والمنشآت المتوقفة أو التي تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة، في قطاعات كالغزل والنسيج، الصناعات الدوائية، الكيميائية، الغذائية، الأسمدة، والأحذية، وأشاروا إلى الحاجة لتأهيل الكوادر وتحديث البنية التحتية والآلات، واقترح بعضهم إعفاء الشركات المتعثرة من الديون لتخفيف الأعباء المالية عنها.
وشملت المداخلات أيضاً مناقشة تكاليف تحديث الآلات، وجدوى استمرار بعض المنشآت الخاسرة، وضرورة تجديد العقود مع الجهات الحكومية بما يدعم استمرارية العمل.
وتناول الاجتماع أيضاً تقييم عمل هيئة المواصفات والمقاييس السورية، مشددين على أهمية تدريب الكوادر وتحسين جودة الخدمات، لما لذلك من تأثير مباشر على صحة وسلامة المواطنين.
كما استعرض الحضور واقع مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، الذي حصل مؤخراً على شهادة ISO 17025، ما يؤهله ليكون جهة مانحة للشهادات معترف بها دولياً، وأكدوا على ضرورة تحديث مخابر المركز لضمان جودة الخدمات.
وفي جانب التعليم والتدريب، نُوقش واقع المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة، والحاجة إلى تطوير المناهج لتتوافق مع متطلبات السوق، وإعادة تفعيل مراكز التدريب المتوقفة عن العمل.
كما تم التطرق إلى أهمية دعم المنتج الوطني، ووضع معايير واضحة للسلع المستوردة، وتنظيم عمل هيئة المعادن الثمينة، لا سيما في مجال الرقابة على الأسواق ومنع تداول المعادن غير المطابقة للمواصفات.
