أكد وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية، نذير القادري، أن الوزارة لن تقدم في الوقت الحالي على أي خطوات من شأنها أن تؤثر على طلاب المدارس، خاصة فيما يتعلق بتعديل المنهاج منتصف العام الدراسي.
وأوضح القادري في تصريح نشرته الوزارة أنه لن يتم إجراء أي تعديلات حالياً على المناهج الدراسية، نظراً لكون العام الدراسي في منتصفه، موضحاً أن الإجراءات ستقتصر على حذف بعض الفقرات والعبارات، التي ستحدد من قبل لجان مختصة وتُعمم على المدارس لاحقاً.
وقال القادري إن المشكلة ليست في المنهج التعليمي السوري المعروف عالمياً، بل في محاولات إدخال أفكار النظام السابق إلى المناهج، مؤكداً أن ذلك يعد تشويهاً للحقائق.
وأضاف أن اتخاذ القرارات المناسبة بشأن نوعية التعديلات المطلوبة سيتم لاحقًا بما يخدم العملية التعليمية ويحافظ على قيم المناهج الأصلية.
وفي سياق دعم العملية التعليمية، أوضح القادري أن الجهود ستركز على تحسين أوضاع المعلمين المادية والمعنوية، الذين استمروا في أداء واجبهم المهني رغم الضغوط التي تواجههم، مشيداً بالدور المحوري لنحو 350 ألف مدرس في بناء مستقبل سوريا.
من جانب آخر، كشف الوزير عن خطة لإعادة تأهيل المدارس المدمرة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات مختصة، مشيراً إلى أن نحو 9500 مدرسة تعرضت للتدمير الجزئي أو الكلي من أصل 18040 مدرسة، مع وضع أولويات للمدارس الأكثر تضرراً بهدف تقليل الكثافة الطلابية وتحقيق عودة الطلاب إلى مدارسهم القريبة.
كما أكد القادري استمرار الجهود التربوية تجاه نحو 4.7 ملايين طالب في مختلف المحافظات، مشدداً على أهمية تقديم الدعم اللازم لإعادة الطلاب المتسربين إلى المدارس، ومواصلة العملية التعليمية رغم التحديات الناتجة عن النزوح والفقر والتهجير التي فرضها النظام السابق.
وشهدت العملية التعليمية في سوريا تدهوراً ملحوظاً خلال العقود الماضية نتيجة للسياسات المتبعة من النظام السابق، التي أهملت تطوير البنية التحتية للمدارس والمناهج التعليمية.
وعانت المؤسسات التعليمية من نقص الدعم والتمويل، مما انعكس سلبًا على جودة التعليم وظروف الطلاب والمعلمين على حد سواء.
وعقب اندلاع الثورة في سوريا، لعب النظام دوراً مباشراً في تدمير العملية التعليمية من خلال قصف المدارس وتحويلها إلى ساحات للمعارك العسكرية.
ولم تقتصر الأضرار على البنية التحتية فقط، بل شملت أيضاً البيئة التعليمية التي أصبحت غير آمنة وغير صالحة لاستقبال الطلاب.
وتشير التقارير إلى استهداف آلاف المدارس بالقصف المباشر أو تحويلها إلى مراكز عسكرية، مما دفع الطلاب إلى التخلي عن مقاعد الدراسة والبحث عن بدائل للحفاظ على حياتهم، في ظل غياب أي حلول ملموسة لتعويض الخسائر التعليمية.
كما أسهمت الظروف المعيشية المتدهورة الناتجة عن الحرب في دفع مئات آلاف الأطفال إلى التسرب من المدارس والانخراط في سوق العمل لتأمين احتياجات أسرهم.
وخلال السنوات الماضية، باتت ظاهرة عمالة الأطفال شائعة بشكل مقلق، حيث يعمل الأطفال في ظروف قاسية وبأجور زهيدة، مما يحرمهم من حقهم الأساسي في التعليم.
وتعكس هذه الظاهرة التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع السوري في إعادة بناء قطاع التعليم وضمان مستقبل أفضل لأجياله القادمة.
