أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن تجديد كبير في إجراءات الهجرة، بما في ذلك تغيير بطاقة الحماية المؤقتة إلى بطاقة مزودة بشريحة إلكترونية، وتجديد الإقامة لدى الكاتب بالعدل “النوتر”، إلى جانب حزمة من الإجراءات.
وأوضح الوزير يرلي كايا تفاصيل السياسة الجديدة المحدثة للهجرة لوسائل إعلام تركية، حيث قال إنه تم تحديد عناوين جميع السوريين الذين يحملون وضع الحماية المؤقتة، وأنهم سيمنحون فرصة أخيرة لأولئك الذين لم يتم الوصول إليهم أو لم يقوموا بتحديث عناوينهم، وعددهم 396 ألفاً و738 سورياً.
وأكد أنه سيتم تعليق الدعم الاجتماعي والخدمات العامة لأولئك الذين لا يحدثون عناوينهم، أما من لم يسجلوا أي معلومات أو نشاطات تثبت إقامتهم في تركيا خلال السنوات الخمس الماضية، فسيتم شطبهم من السجلات.
وقال الوزير في حديثه إلى الصحفيين “إن استراتيجيتنا لمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين تعتمد على حل المشكلة من مصدرها، واتخاذ تدابير فعالة لأمن الحدود، والقبض على المتسللين داخل البلاد، ومكافحة الهجرة غير النظامية للقوى العاملة، وتطبيق آلية فعالة للترحيل”.
وفيما يخص عدد الأجانب في تركيا، قال الوزير: “يوجد في تركيا 4 ملايين و437 ألفاً و329 أجنبياً مسجلاً. من بين هؤلاء، 3 ملايين و103 آلاف سوري. بالإضافة إلى ذلك، هناك مليون و109 آلاف يحملون تصاريح إقامة، و224 ألفاً تحت الحماية الدولية. من بين الحاصلين على تصاريح الإقامة، هناك طلاب دوليون، وعاملون في المنازل، وموظفو الرعاية والتأهيل، وغيرهم”.
