سيريا مونيتور
كشف فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، عن نتائج زيارته إلى دمشق خلال الفترة بين 15 و19 شباط 2026، مؤكداً تسجيل مؤشرات تعافٍ اقتصادي، وفائض طفيف في موازنة 2025، وتباطؤ ملحوظ في التضخم، إلى جانب الاتفاق على برنامج موسّع للمساعدة الفنية لدعم إصلاحات مالية ونقدية تمتد حتى عام 2030.
أشار البيان الختامي إلى أن الاقتصاد السوري “يواصل إظهار بوادر تعافٍ”، مع تسارع النشاط الاقتصادي مدفوعاً بتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، ورفع العقوبات الدولية، وعودة الاندماج التدريجي في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
ولفت إلى أن التقدم في مسار المصالحة الوطنية، واستمرار عودة اللاجئين، وزيادة إمدادات الكهرباء وهطول الأمطار، إضافة إلى مشاريع استثمارية كبيرة جديدة، كلها “تبشر بآفاق نمو واعدة لعام 2026 وما بعده”.
وكشفت البيانات الأولية أن موازنة الحكومة السورية لعام 2025 اختُتمت بـ”فائض طفيف”، بعد تركيز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية وتحسين مستويات المعيشة ورفع الأجور.
وأوضح البيان أن ذلك تحقق عبر ترشيد الإنفاق بما يتناسب مع الموارد المتاحة، مع امتناع وزارة المالية عن تمويل العجز من المصرف المركزي، وهو ما عُدّ “تحسناً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة”.
أعدت السلطات موازنة عام 2026 بهدف زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم ورفع الأجور وإعادة تأهيل البنية التحتية. ووصف الصندوق توقعات الإيرادات بأنها “طموحة ولكنها ممكنة”، مع وجود ضمانات احترازية في حال لم تتحقق التقديرات.
